وزير المالية: المرحلة القادمة لرؤية المملكة هي تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن العجز في الميزانية إستراتيجي ومستهدف، ومبني على سياسة حكومية قدرت أن باستطاعة اقتصاد المملكة وقدرتها المالية أن تُنفق لتحقيق إنجازات ومشروعات وإستراتيجيات، حتى لو اضطرت للاقتراض.

وأضاف الجدعان في المؤتمر الصحفي الحكومي، بعد الإعلان عن ميزانية 2026، أن الهدف هو أن يحقق هذا الاقتراض عائدًا أعلى من تكلفته، وهذا ما يحدث في المملكة، حيث إن متوسط النمو في الاقتصاد، وبالذات في الاقتصاد غير النفطي، يبلغ 5% في آخر 4 إلى 5 سنوات.

وبيّن أن أغلب النفقات التي تتم الآن سيأتي مردودها بعد سنوات، مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في زيادة الإنفاق في الأعوام 2026 و2027 و2028، طالما أن العائد على هذا الإنفاق سيكون أعلى من تكلفة الاقتراض.

وتوقع وزير المالية، أن يزيد الإنفاق من تريليون و313 مليار ريال في عام 2026 ليصل إلى تريليون و419 مليار ريال تقريبًا في عام 2028.

أولوية المواطن بالميزانية

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن تصريحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تؤكد أولوية المواطن بميزانية السعودية، قائلا إن السنوات الأولى لرؤية المملكة 2030 شهدت تغييرات وإصلاحات اقتصادية هائلة ومالية وهيكلية، وقال: «سندخل في العام المقبل مرحلة جديدة من رؤية 2030».

وبين أن المرحلة التالية ستبدأ من العام المقبل، وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متابعًا: «نطمح -بإذن الله- لأن نحتفل معًا سنويًّا من هذا المنبر بإنجازات يحققها الوطن لمنفعة المواطن والمقيم والزائر».

تقدم في مؤشرات الأداء

وأضاف وزير المالية أن السعودية حققت تقدمًا استثنائيًا في تنفيذ برامج ومشروعات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن مستوى الإنجاز تخطى التوقعات قبل خمسة أعوام من الوصول إلى عام 2030.

وأوضح أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة إما تحققت بالفعل أو تسير على المسار الصحيح، فيما بلغت نسبة المبادرات التي أُنجزت أو تسير وفق الخطة المحددة 85%.

وأشار الوزير إلى أن 299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية قد تحقق بالكامل، من بينها 257 مؤشرًا تجاوزت مستهدفاتها المرسومة، ما يعكس فاعلية السياسات المتبعة وارتفاع كفاءة التنفيذ في مختلف القطاعات.

وأضاف أن توجيهات القيادة كان لها أثر بالغ في دفع مسيرة الإنجاز، معربًا عن فخره بالمواطنين، وبأبناء وبنات الوطن، وما قدّموه من جهود خلال رحلة التحول الشامل التي تشهدها المملكة.

نمو الأنشطة غير النفطية

وقال الجدعان، إن خارطة طريق رؤية السعودية 2030 جاءت مدعومة بحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شكّلت نقطة تحول رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني.

وقال إن حجم التحولات التي شهدها الاقتصاد منذ انطلاق الرؤية قبل نحو 8 أعوام يُعد استثنائيًا على المستويين الإقليمي والعالمي، نظرًا لصعوبة تحقيق مثل هذه القفزات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح وزير المالية أن رفع مستوى الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال أقل من ثماني سنوات يُعد إنجازًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن تحريك تلك النسبة بهذا الحجم يُعد أمرًا بالغ الصعوبة في الظروف الاقتصادية التقليدية.

ولفت إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا تاريخيًا وملفتًا، لتصل مساهمتها إلى 55.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن المملكة في طريقها لتحقيق مستهدف 2030، وربما قبل ذلك.

وأشاد الوزير بفاعلية الإصلاحات التي رافقت تنفيذ الرؤية، والتي أسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز التنويع، مؤكدًا استمرار العمل على تسريع وتيرة التحول في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

أبرز تصريحات وزير المالية

- العجز في الميزانية مستهدف وسنستمر في زيادة الإنفاق.

- النمو المتسارع للإيرادات غير النفطية سيعزز من الأداء الاقتصادي.

- تركيزنا الأساسي بالإنفاق يبقى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- نمو الإيرادات غير النفطية من أبرز العوائد لزيادة الإنفاق بالسنوات الماضية.

- توفير الوظائف ورفع جودة الحياة من أهم عوائد زيادة الإنفاق.

- اليوم نحن قادرون على مواجهة أية صدمات اقتصادية بكفاءة.

- لا زلنا نتأثر بأسعار النفط والوصول للاستدامة المالية هو عمل متواصل.

- الوصول إلى 1.7 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر من أهم ما تم تحقيقه اقتصاديًا.

- عدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر قفز من 500 ألف إلى 1.7 مليون منشأة.

- سنركز على القطاعات الواعدة والقابلة للنمو.