تفاصيل جدل "تفريغ الأساتذة" في جامعة شقراء.. إعارة معلم وزوجته تُعيد التساؤلات

في خطوة أعادت ملف "إعارة المعلم وزوجته" إلى الواجهة، تصاعد الجدل في جامعة شقراء بعد تفريغ عدد من أعضاء هيئة التدريس بشكل كامل دون مهام تدريسية أو إدارية؛ ما أثار تساؤلات حول كفاءة الإنفاق، ومبررات استقطاب كوادر من خارج الجامعة رغم وجود فائض داخلي.

أكاديميون أبدوا استغرابهم من تفريغ أساتذة وأستاذات دون أنصبة أو تكاليف إدارية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفًا للمادة (٤٢) من لائحة أعضاء هيئة التدريس، التي تمنع التفريغ الكامل، وتنص على ضرورة وجود عبء تدريسي لا يقل عن ٣ ساعات حتى عند التكليف الإداري.

وأكدوا أن استمرار صرف الرواتب دون مقابل عملي يمثل – بحسب وصفهم – "هدرًا ماليًا"، ويخالف المادة (٢١) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن "لا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله".

اللافت أن هذا التفريغ تزامن مع استعارة الجامعة لمعلم وزوجته من إحدى إدارات التعليم، لتكليفهما بأعمال إدارية داخل الجامعة، رغم وجود أكاديميين متخصصين بلا مهام.

المعلم المعار متخصص في اللغة العربية ويحمل ماجستيرًا في إدارة الموارد البشرية، وقد كُلّف بالعمل في الإدارة القانونية، بينما كُلفت زوجته – وهي "مساعد معلم" في تخصص الدين – بمهام إدارية أيضًا، وهو ما وصفه أكاديميون بـ"التكليف غير المتوافق مع المؤهلات".

أكاديميون داخل الجامعة تساءلوا عن دوافع هذا التناقض، قائلين: "كيف تُعطل الكفاءات الداخلية، ثم تُستعار كوادر من خارج الجامعة مع تحمّل تكاليف مالية مزدوجة؟"، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تخالف توجهات الجهات الرقابية في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

وطالب عدد من الأكاديميين بفتح تحقيق شامل في قرارات التفريغ والإعارة، ومراجعة مدى التزامها بالأنظمة، وتحديد المسؤوليات، مشيرين إلى أن ما يحدث لا يمس فقط الإدارة بل يؤثر على كفاءة التشغيل ومستوى الحوكمة داخل الجامعة.

من جهتها، أقرت جامعة شقراء بوجود أساتذة بدون أنصبة أو مهام، مبررة ذلك بإيقاف القبول في بعض التخصصات وإعادة هيكلة الأقسام والكليات، وقالت في ردها لـ"سبق": "توزيع الأعباء التدريسية يتم وفقًا للأنظمة والقرارات الصادرة".

أما بخصوص المعلم وزوجته، فأوضحت أن "التعيين يتم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة بعد الإعلان الرسمي، ولا يتم قبول أي طلب توظيف مباشر"، مضيفة أن "التكليفات الإدارية تخضع لضوابط محددة وفق اللوائح المنظمة".