الصحفي "الحيدر" يرفع مقترحًا للجهات التشريعية لتنظيم المحتوى الصحي في الإعلام الرقمي

رفع الزميل الصحفي محمد الحيدر، المهتم بالشأن الصحي، مقترحًا إلى الجهات التشريعية في البلاد، دعا فيه إلى ضرورة سن نظام وطني عاجل لتنظيم المحتوى الصحي المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر المعلومات المغلوطة.

ويستند المقترح الذي قدّمه "الحيدر" إلى مبدأ أساسي هو "ربط النشر بالتخصص"، حيث يطالب بأن يكون مقدّمو المحتوى الصحي من الممارسين المعتمدين والحاصلين على تصنيف مهني رسمي، على أن تقتصر كتاباتهم ونقاشاتهم العامة على مجال تخصصهم الدقيق.

وأوضح "الحيدر" أن هذا المقترح يأتي استجابةً للفوضى المعلوماتية المتزايدة في الفضاء الرقمي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات الصحية لدى الجمهور، ما أدى إلى انتشار نصائح علاجية خطيرة وترويج لإجراءات ومنتجات دون أي أساس علمي من قبل غير المؤهلين، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

ويدعو النظام المقترح إلى حصر النشر في مجال التخصص الدقيق، مع إلزام مقدّمي المحتوى الصحي بعرض تصنيفهم المهني بشكل واضح في حساباتهم، لتمكين الجمهور من التحقق من مصداقيتهم.

كما يشدد المقترح على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات صارمة لمكافحة الإعلانات الطبية المضللة، ومنع الترويج لإجراءات طبية من قبل غير المتخصصين، بالإضافة إلى إنشاء آلية واضحة للمساءلة القانونية لكل من ينشر معلومات صحية خاطئة قد تُلحق الضرر بالآخرين.

واختتم "الحيدر" مقترحه بالتأكيد على أن إقرار مثل هذا النظام سيضع حدًّا للفوضى الحالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من المسؤولية والموثوقية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الحياة وحفظ صحة المواطنين والمقيمين على أرضها.