تحليل: التحرير المالي أسهم في دخول البنوك العالمية للسعودية

يمر القطاع المالي السعودي بمرحلة تحولية في ظل رؤية 2030، وبحلول عام 2025، حققت المملكة 85% من أهداف رؤية 2030، حيث يلعب القطاع المالي دورًا محوريًا في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، وخاصة البنوك الغربية، فإن المشهد التنظيمي المتطور والمبادرات الإستراتيجية يطرحان فرصًا وتحديات في آن واحد. يستكشف هذا التحليل آثار التحرير المالي في السعودية، مع التركيز على نقاط الدخول الإستراتيجية والمكانة التنافسية للبنوك الدولية في الشرق الأوسط.

الوضع التنافسي والتحديات

يتميز القطاع المصرفي السعودي بنمو قوي، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم القروض 14.4% على أساس سنوي في عام 2024، مدفوعًا بإقراض الشركات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة «ألفاريز ومارسال».

وأظهر هذا التقرير أيضًا أن المؤسسات المحلية قد حسّنت كفاءتها التشغيلية، مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.3%. وللحفاظ على قدرتها التنافسية، يجب على البنوك الأجنبية إعطاء الأولوية للابتكار الرقمي والشراكات الإستراتيجية.

الإصلاحات التنظيمية

حلّ قانون الاستثمار السعودي لعام 2024 محل قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000، ما يضمن المساواة في المعاملة للمستثمرين المحليين والأجانب مع تبسيط إجراءات الترخيص، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. وتشير وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) تُقدم الآن إعفاءات ضريبية، وحقوق ملكية أجنبية كاملة في القطاعات غير التقليدية، ومعدل ضريبة دخل الشركات بنسبة 5% لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وتُستكمل هذه الإصلاحات بإدخال البنك المركزي السعودي إطارًا إشرافيًا قائمًا على المخاطر، وخطة لإدارة الأزمات، ورأس مال احتياطي مضاد للدورات الاقتصادية بمقدار 100 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، كما ورد في تقرير زاوية.

وأدى إطار الخدمات المصرفية المفتوحة، الذي أُطلق في عام 2024، إلى مزيد من تحرير القطاع من خلال تمكين تراخيص خدمات معلومات الحساب (AIS) وخدمات بدء الدفع (PIS)، كما ورد في تحليل «وايت سايت».

وقد حفز هذا التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، حيث يُسهّل مزودو البنية التحتية مثل بوابة ترابط الحلول القائمة على واجهات برمجة التطبيقات (API). بالنسبة للبنوك الغربية، تُقلل هذه الإصلاحات من حواجز الدخول مع تشجيع الابتكار في الخدمات الرقمية.

نقاط دخول إستراتيجية للبنوك الغربية

تستفيد البنوك الغربية من رؤية السعودية 2030 لترسيخ موطئ قدم لها في المنطقة. على سبيل المثال، يدرس بنك «باركليز» إعادة دخوله إلى المملكة، مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول، وفقًا لمقال نُشر في صحيفة «فاينانشال بوست». وتُمكّن الخبرة السابقة للبنك في دعم إصدار سندات صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في عام 2024 من الاستفادة من جهود الحكومة لتوسيع سوق رأس المال، وفقًا لما أوردته «ياهو فاينانس».

وكذلك الحال مع بنوك مثل بنك HSBC و«سيتي بنك» التي أكدت التزامها تجاه المملكة في عدد من المعاملات المالية.

على سبيل المثال، تتوافق تطبيقات HSBC المصرفية عبر الهاتف المحمول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتركيز «سيتي بنك» على تمويل الطاقة المتجددة مع أهداف السعودية في التنويع الرقمي والاقتصادي، وفقًا لما أشارت إليه شركة أبحاث السوق السعودية الاستشارية.

كما تُبرز عودة «باركليز» المحتملة أهمية استهداف العملاء ذوي القيمة العالية في أسواق رأس المال، حيث يتزايد الطلب على الاكتتابات العامة الأولية والخدمات المرتبطة بالخصخصة.

القطاع المالي السعودي

- 85 % تقدم في إصلاحات القطاع المالي بحلول عام 2025.

- 780 شركة أجنبية افتتحت مقرات لها في الرياض.

- 5 % معدلات ضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة.

- 31.3 % نسبة التكلفة إلى الدخل في البنوك المحلية ما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.

- 3 تريليونات دولار حجم سوق «تداول».