قال وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال منتدى أعمال بالرياض، اليوم، إن المملكة تعتزم إعلان القرار بشأن المقر الإقليمي لبنك باركليز في السعودية «في غضون يومين». جاء ذلك في وقت كشفت فيه شركة Research and Markets أن تركيز رؤية السعودية 2030 على التحول الرقمي أدى إلى تحويل 96% من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، ما يُبسّط الإجراءات للمستثمرين الأجانب.
وأضاف الفالح، موجها الحديث للرئيس التنفيذي لباركليز، سي. إس فينكاتاكريشنان، على منصة «منتدى فورتشن العالمي 2025» في العاصمة الرياض: «إذا سمحتم لي أن أعلن لكم هذا الخبر، فسوف نرد بشأن المقر الإقليمي لباركليز في غضون يومين، وأود أن أشكركم على هذه الثقة التي منحتموها للمملكة كمنصة».
675 شركة أجنبية
أوضح الفالح أن عدد الشركات العالمية المرخصة لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض وصل إلى 675 شركة. وقال خلال كلمته في المنتدى إن رؤية السعودية 2030 خلقت بيئة مرنة في التواصل مع الشركات العالمية، مبينا أن الهدف جعل السعودية ليست فقط سوقا للفرص وإنما منصة للنمو العالمي.
وأشار الفالح إلى أنه بنهاية عام 2024 تم إتمام 85% من مبادرات رؤية السعودية أو هي على المسار الصحيح نحو الإتمام.
التنويع الاقتصادي
من بين هذه الابتكارات «ذا بليس»، وهو موفر لمكاتب افتراضية متميزة وحلول مساحات عمل مرنة، ويعمل الآن على طريق الملك فهد بالرياض. وتوفر هذه الخدمة للشركات وصولاً فوريًا إلى عنوان تجاري مرموق، وخدمات إدارة البريد، ومرافق غرف الاجتماعات، مما يُمكّن الشركات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات من ترسيخ حضور موثوق في المملكة دون تكاليف أولية لمكتب فعلي.
وتماشيا مع أهداف رؤية 2030، تُخفّض عروض «ذا بليس» العوائق التشغيلية، وتدعم جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي من خلال استيعاب نماذج الأعمال عن بُعد والهجينة. ويُبرز موقع الرياض، الواقع بالقرب من المؤسسات المالية والهيئات الحكومية الرئيسية، الأهمية الإستراتيجية للموقع في بناء المصداقية المحلية وتعزيز التعاون.
مركز مالي إقليمي
تأتي تصريحات الوزير الفالح بشأن باركليز في ظل جهود أوسع نطاقا لترسيخ مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي. ويعكس قرار اختيار الرياض كمقر إقليمي لباركليز الثقة في منظومة الأعمال المتطورة بالمملكة، مدعومةً بالبنية التحتية الرقمية والإصلاحات التنظيمية.
ويُستكمل هذا التحول بمبادرات مثل حلول المكاتب الافتراضية التي يقدمها «ذا بليس»، التي توفر بنية تحتية قابلة للتطوير للشركات التي تنشط في السوق المحلية.
مرونة سعودية
تُبرز المؤشرات الاقتصادية مرونة المملكة، إذ سجلت أكبر فائض تجاري لها في 14 شهرًا، ليصل إلى 24.2 مليار ريال في أغسطس 2025، وفقًا لتقرير TradingView، مدفوعًا بزيادة سنوية في الصادرات بـ6.6%. وفي حين لا تزال صادرات النفط هي المهيمنة، ارتفعت الصادرات غير النفطية 30.4%، ما يُشير إلى تقدم في تنويع الاقتصاد. ويدعم هذا النمو تركيز رؤية 2030 على قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة والتصنيع، حيث تجذب مشاريع مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر للتنمية مستثمرين عالميين.
ويُعدّ دمج التقنيات المتقدمة في البنية التحتية والخدمات ركيزة أساسية أخرى لرؤية 2030. فعلى سبيل المثال، تجمع مساحات العمل المشتركة في «ذا بليس» بين التصميم العصري والاتصال الرقمي، مما يُعزز الابتكار والتعاون. وبالمثل، يعتمد نمو المدن الذكية مثل نيوم على حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة المدن، مما يعكس توجهًا أوسع نحو الحوكمة القائمة على التكنولوجيا.
ومع استمرار المملكة العربية السعودية في ترسيخ دورها كلاعب اقتصادي عالمي، فإن الاعتراف بالمقر الإقليمي لباركليز وانتشار حلول الأعمال المرنة مثل «ذا بليس» يشيران إلى تحول إستراتيجي نحو الشمولية والابتكار. وتؤكد هذه التطورات، إلى جانب الأداء التجاري القوي، التزام المملكة بتنويع اقتصادها، واستقطاب شركاء موثوقين في عالم متزايد الترابط.
مقرات الشركات الأجنبية في الرياض
- قرار قريب بشأن مقر إقليمي لبنك باركليز في الرياض.
- 675 الشركات العالمية المرخصة لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة.
- %96 من الخدمات الحكومية باتت رقمية ما يسهل أعمال المستثمرين الأجانب.
- 45 مليار دولار جذبتها المملكة من الاستثمارات الأجنبية.
- %30.4 ارتفاع الصادرات غير النفطية في أغسطس 2025.