كاتب سعودي يطالب بتشريع يضمن "توريث أرقام الجوال" بعد الوفاة: أصبحت جزءاً من الهوية الرقمية

طالب الكاتب الصحفي حماد السهلي بسنّ تشريع جديد يضمن توريث أرقام الجوال بعد وفاة أصحابها، معتبراً أن رقم الهاتف لم يعد مجرد وسيلة اتصال، بل أصبح جزءاً من الهوية الرقمية المرتبطة بالمعاملات البنكية ومنصة “أبشر” والحسابات الاجتماعية.

وأوضح السهلي، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن فقدان الرقم لأي سبب، سواء بالوفاة أو بسبب ظروف قاهرة كالتأخر في السداد أو السجن، يؤدي إلى انقطاع صاحب الرقم عن جميع خدماته واتصالاته الخاصة والعائلية، قائلاً: “رقمك أصبح شخصيتك ودليلك لإنهاء معاملاتك، ولا يمكنك التحرك من دونه”.

وأضاف: “النظام الحالي ليس قرآناً منزلاً، ويمكن تحديثه ليتناسب مع التطور التقني والذكاء الاصطناعي، فاليوم رقم الهاتف يمثل هوية رقمية متكاملة، ولم يعد مجرد خدمة مؤقتة تقدمها شركات الاتصالات”.

وبيّن السهلي أن مقترحه لا يتطلب بنية تحتية جديدة، بل مجرد قرار وتشريع يتيح تمليك الرقم للمستخدم مقابل رسوم رمزية، لافتاً إلى أن تطبيق الفكرة يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، تصل إلى نحو 5 مليارات ريال لشركات الاتصالات، إضافة إلى ضرائب سنوية تقارب 750 مليون ريال للدولة، في حال تم تحديد قيمة الرقم بين 500 و1000 ريال مع خيار التقسيط.

وأشار إلى أن مسؤولاً في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أبدى تخوفات تتعلق بتعارض الفكرة مع أنظمة “الاتحاد الدولي للاتصالات”، إلا أن السهلي اعتبر أن الأمر يحتاج فقط إلى “إرادة تشريعية” لتحديث الأنظمة المحلية. وفيما يخص آلية التوريث، أوضح الكاتب أن الرقم يمكن التعامل معه مثل “العنوان الوطني”، بحيث يُدرج ضمن حصر الإرث، ويُجمّد مؤقتاً بعد الوفاة لحماية خصوصية المتوفى، ثم يُنقل إلى أحد الورثة المرتبطين برقمه الوطني، مع معالجة أي التزامات مالية وفق الأنظمة المعمول بها.

واختتم السهلي حديثه بالإشارة إلى أن 99% من ردود الفعل على طرحه كانت مؤيدة، ما يعكس رغبة المجتمع في مواكبة التطور الرقمي وتحديث الأنظمة بما يتناسب مع واقع “الهوية الرقمية” الجديدة.