- أمانة جدة: بدء مهلة إخلاء تشاليح الحمدانية تمهيدا لانتقالها للموقع الجديد
- غزة بعد الاتفاق.. جرحى بنيران الاحتلال في القطاع وتصاعد هجمات المستوطنين بالضفة
- فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في العثور على جثث الرهائن
- نادٍ سعودي يتعهد بمحاسبة لاعبه علي جاسم بسبب تصريح "جدلي"
- ضبط 741 من الكدادة خلال أسبوع
- غرينلاند ساحة معركة لأمريكا وحلفاء الناتو والصين وروسيا.. لمن الغلبة؟
- "إسرائيل تنتهك اتفاق غزة".. حماس تطالب بتدخل الوسطاء
- إسرائيل تغتال قيادياً بحزب الله.. وتنشر فيديو الاستهداف
- حركة فتح: لجنة كفاءات لإدارة غزة خطوة مهمة بشرط تبعيتها للحكومة الفلسطينية
- الدعم السريع يسيطر على مدينة استراتيجية تربط كردفان بالخرطوم
- مستشار ترامب يلتقي "الرباعية" بواشنطن: السودان بحاجة لهدنة عاجلة
- عراقجي: واشنطن طلبت تسليم اليورانيوم مقابل تأجيل آلية الزناد
- اليسارية كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية
- مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ومنازل الفلسطينيين بالضفة
- العاصفة "ميليسا" تهدد الكاريبي بفيضانات كارثية
- انطلاق التصويت المبكر على منصب عمدة نيويورك
- ماسكيرانو يفجّر مفاجأة بشأن تجديد عقد ميسي
- أُطلق سراحه بالخطأ.. طالب لجوء يربك الشرطة البريطانية
بعد شكاوى من شركات التأمين.. "الشمري" يطالب بمراجعة نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك
في خطوة لافتة، دعا الكاتب الصحفي حبيب الشمري إلى إعادة النظر في تطبيقات نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، أحد أكثر الصيغ التمويلية انتشارًا في السوق السعودي، مؤكدًا أن النظام رغم دوره في تمكين عشرات الآلاف من امتلاك مركباتهم، يواجه تحديات تشريعية وتنظيمية متزايدة.
وقال "الشمري" في مقاله المنشور بصحيفة "الرياض" تحت عنوان «تأجير المركبات المنتهي بالتمليك.. جانٍ أم مجني عليه؟» إن هذا القطاع "أوجد وظائف وأنعش أسواقًا"، لكنه يعاني من تعقيدات بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع التأمين، لافتًا إلى مشكلات ناتجة عن محاولات بعض الشركات التملص من المسؤوليات أو ممارسات التحايل من بعض العملاء.
وأوضح أن من أبرز الإشكاليات لجوء بعض شركات التأمين إلى اعتبار المركبة "تالفة كليًا" بعد الحوادث، بسبب ثغرات في التقييم، حيث تقوم بعض شركات التمويل بتسعير المركبة بأقل من قيمتها الفعلية للحصول على بوليصة تأمين أرخص، مما يجعل كلفة الإصلاح التي تبلغ 50٪ من السعر المقيّم كافية لاعتبار السيارة تالفًا كليًا.
كما انتقد "الشمري" تجاهل بعض الشركات لتقديرات "شركة تقدير" المعتمدة، واعتماد تقييمات الوكالات، رغم أن المادة التاسعة من الضوابط تنص على ضرورة اتفاق المؤجر والمستأجر مسبقًا على جهة الإصلاح.
وختم مقاله بالتأكيد على أن تفعيل المواد النظامية بصرامة ومراجعة تطبيقات النظام، كفيل بضمان عدالة العلاقة بين جميع الأطراف، داعيًا الجهات المختصة إلى دور رقابي أوضح يوازن بين حقوق المستأجر والشركات التمويلية.
المصدر:
سبق
