"الحربي": تأجير العقارات التجارية "من الباطن" عبء على الاقتصاد.. وننتظر قراراً يوقف الظاهرة

منذ

مصدر الصورة

يناقش الكاتب الصحفي محمد محسن الحربي ظاهرة تأجير العقارات التجارية من الباطن، حيث تؤجر الجهات الحكومية المواقع لمستأجرين يعيدون تأجيرها بأسعار أعلى. هذا "التأجير الباطني" يؤدي إلى "زيادة غير مبررة في التكاليف" دون إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد.

وفي مقال "وزارة البلديات والقرار المنتظر" بصحيفة "اليوم"، يؤكد الحربي أن هذه الممارسة "تؤذي عمود الاقتصاد المحلي"، حيث تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 45% من توليد الوظائف. يقول: "وجود الوسطاء يسهم في رفع التكلفة التشغيلية، مما ينعكس على أسعار المنتجات وجودتها"، ويقلل من قدرتها على منافسة المستوردات. المشكل الأكبر أن الاقتصاد حر والمنافسة مفتوحة، لكن المستثمرين الكبار يفوزون بالعقود دون استغلالها فعليًا، بينما تضطر المصانع الصغيرة إلى الدفع لمستأجرين وسطاء بسبب ندرة الخيارات الحكومية للأراضي.

يدعو الحربي إلى تدخل حكومي فوري بقرار "يجبر المستأجر أن يكون المستفيد الفعلي للموقع". إذا لم يكن كذلك، فيحق له نقل عقده مباشرة إلى الوزارة بعد تقديم إثباتات. هذا الإجراء، كما يشرح، "سيخفف الأعباء عن المنشآت الصغيرة، ويدعم المنتجات المحلية، ويخلق بيئة أعمال مستدامة" دون الحاجة إلى جولات تفتيشية غير فعالة.

ويختم بقوله: "بهذا القرار الصارم، نضمن تنافسية أكبر للاقتصاد المحلي".