3 تريليونات ريال أموالا أجنبية جذبتها المملكة في 2025

عزز التحول الاقتصادي السعودي، في ظل رؤية 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مكانتها كلاعب محوري في القطاع المالي العالمي، حيث يوفر للمستثمرين الأجانب مزيجًا فريدًا من الإصلاحات الإستراتيجية، والتنويع القطاعي، وإمكانات النمو على المدى الطويل. وبحلول عام 2025، اجتذبت المملكة بالفعل 3 تريليونات ريال سعودي من رؤوس الأموال الأجنبية، مدفوعةً بقانون الاستثمار الأجنبي الصادر حديثًا، وفقًا لتحليل أجرته شركة Equivator. ولا يُعد هذا التحول مجرد تعديل في السياسات، بل هو خطوة مدروسة لإعادة تعريف المشهد المالي في الشرق الأوسط، مما يُتيح نقاط دخول عالية التأثير لرأس المال الباحث عن المرونة وقابلية التوسع.

تحرير القطاع المالي

يكمن حجر الزاوية في جاذبية المملكة في إطارها التنظيمي المُبسّط. ويُلغي قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2025 نظام تراخيص الاستثمار الأجنبي السابق، ويستبدله بنهج شفاف وقائم على المخاطر يُعطي الأولوية لحماية المستثمرين والكفاءة التشغيلية.

ووفقًا لتقرير Equivator، حفّز هذا الإصلاح بالفعل زيادةً بنسبة 40% في استثمارات المحافظ الأجنبية في النصف الأول من عام 2025، حيث تستهدف الحكومة تحقيق 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي كتدفقات استثمار أجنبي مباشر بحلول عام 2030.

%30 نمو العقارات

أصبحت مدن مثل الرياض وجدة ونيوم، مفتوحةً الآن للتملك الأجنبي الكامل، ما يُطلق العنان لنموٍّ مُتوقع بنسبة 30% في قطاع العقارات في عام 2025، وفقًا لتحليل أجرته شركة AHYSP. وتُجسّد مشاريع مثل مشروع «ذا لاين» في نيوم - وهي مدينة خطية مُصممة للاستدامة - و«كورال بلوم»، وهو منتجع فاخر على البحر الأحمر، طموح المملكة في دمج السياحة مع البنية التحتية المتطورة. تُشير بيانات AHYSP إلى أن المشاريع السكنية والتجارية في هذه المناطق تجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء، مع إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وتبسيط إجراءات الترخيص مما يُعزز العوائد.

السياحة والثقافة: رهان بتريليون دولار

أوجد استثمار السعودية البالغ تريليون دولار في مشاريع سياحية - تشمل مواقع التراث الثقافي، والمرافق الرياضية، وسياحة الاستجمام - بيئةً متنوعةً للمشاركة الأجنبية. وتستفيد مشاريع عملاقة مثل القدية والبحر الأحمر العالمي من الإجراءات الإدارية السريعة لجذب المطورين والمشغلين. ويشير تقرير صادر عن PressXpress إلى أن الأطر القانونية للقطاع، بما في ذلك تبسيط إجراءات الترخيص والحوافز الضريبية، قد استقطبت بالفعل شراكات مع سلاسل فنادق عالمية.

دور صندوق الاستثمارات العامة

يُعدّ صندوق الاستثمارات العامة ركيزةً أساسيةً لهذه الإصلاحات، إذ يُخصص أكثر من 40 مليار دولار سنويًا للقطاعات غير النفطية، مما يضمن استمرارية المشاريع عالية التأثير، وفقًا لمجلة «إيكونومي ميدل إيست». وعلى الرغم من تقلبات سوق النفط العالمية، فإن احتياطيات المملكة العربية السعودية القوية من النقد الأجنبي، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الإستراتيجية في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، حصنت الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وتجعل هذه المرونة المملكة ملاذًا جذابًا لرأس المال الباحث عن الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

ضرورة إستراتيجية للمستثمرين العالميين

لا تقتصر الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي المحلي فحسب، بل تُعيد تعريف دور الشرق الأوسط في التمويل العالمي.

بالنسبة للمستثمرين، تُوفر نقاط الدخول الإستراتيجية - التي تشمل العقارات والطاقة المتجددة والسياحة - مزيجًا نادرًا من الحجم الكبير ودعم السياسات والنمو طويل الأجل. ومع اقتراب المملكة من أهدافها لعام 2030، سيستفيد المُبادرون من منظومة مالية تُولي الأولوية للابتكار والشفافية والتكامل العالمي.

رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة

- 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي هدف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030.

- %30 نمو المناطق العقارية مع الحوافز الضريبية والمشاريع الفاخرة.

- 15 جيجاواط مبادرات الطاقة المتجددة.

- 1 تريليون دولار استثمارات سياحية في القدية والبحر الأحمر.

- 40 مليار دولار استثمارات صندوق الاستثمارات العامة غير النفطية السنوية.