في خطوة لافتة، أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر في مؤسساته، وذلك بعد يوم من استيلاء وحدة عسكرية خاصة على الحكم عقب عزل الرئيس أندري راجولينا.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن "عضوية مدغشقر علقت بأثر فوري".
وكانت وحدة "كابسات" قد سيطرت على السلطة الثلاثاء، فور إعلان الجمعية الوطنية عزل راجولينا، الذي أفادت تقارير بأنه غادر البلاد، فيما سبق ذلك انضمام جنود إلى الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 25 سبتمبر.
وبذلك، تنضم مدغشقر إلى سلسلة الدول الإفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية منذ عام 2020، أبرزها مالي وبوركينا فاسو والنيجر والغابون وغينيا.
قائد الوحدة العسكرية، الكولونيل ميكايل راندريانيرينا، والذي بات الرئيس الفعلي للبلاد، أعلن أن المرحلة الانتقالية لن تتجاوز عامين، وستتضمن إعادة هيكلة للمؤسسات الرئيسية.
وأوضح راندريانيرينا، في تصريحات للصحفيين، أنه من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية خلال أيام، متعهداً بإجراء انتخابات في غضون 18 إلى 24 شهراً، ومؤكداً بدء مشاورات لاختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وصادقت المحكمة الدستورية على انتقال السلطة إليه، مشيرة إلى أن لجنة من ضباط الجيش والدرك والشرطة ستشرف على المرحلة الانتقالية.
ويُعرف راندريانيرينا بانتقاداته الحادة لإدارة راجولينا، كما ذكرت تقارير أنه سُجن في نوفمبر 2023 بتهمة التحريض على تمرد عسكري بهدف الانقلاب.
قلق دولي ودعوات لضبط النفس
التحركات العسكرية أثارت ردود فعل دولية، حيث دعت فرنسا إلى الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدة أن "هذه المبادئ غير قابلة للتفاوض".
كما طالبت ألمانيا الأطراف كافة بالتحلي بالحذر في هذا الوضع "المربك"، فيما دعت روسيا إلى "ضبط النفس وتجنب إراقة الدماء".
وأعربت "الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي" (سادك)، التي ترأسها راجولينا سابقاً، إلى جانب الأمم المتحدة، عن قلقهما من التطورات.
من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة احترام وحماية حقوق جميع المواطنين من قبل القيادة العسكرية الجديدة.