يشهد قطاع إدارة الثروات في السعودية تحولاً جذرياً، مدفوعاً برؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار المالي. ويكمن جوهر هذا التحول في طفرة في البنية التحتية القائمة على التكنولوجيا المالية، وشراكات إستراتيجية تُعيد تعريف كيفية إدارة الثروات واستثمارها وتوزيعها. إذ وصل عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى 230 شركة بحلول عام 2025، وزيادة المعاملات الرقمية إلى 70 % في غضون ثلاث سنوات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فينتك تايمز».
كما تهدف مبادرة «فنتك السعودية» إلى إطلاق إمكانات المملكة كوجهة رائدة في مجال التقنية المالية، ودعم البنية التحتية، وتطوير المواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية وتمكين رواد الأعمال.
محور الجهود
ويُعدّ إطار عمل البنك المركزي السعودي للخدمات المصرفية المفتوحة، الذي حفّز الابتكار القائم على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومكّن من التكامل السلس بين الخدمات المالية التقليدية والرقمية، كما هو موضح في إستراتيجية التكنولوجيا المالية لرؤية 2030، محور هذه الجهود. ولا تقتصر هذه الإصلاحات على الجوانب التنظيمية فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب الإستراتيجية، ما يُهيئ بيئة خصبة للشركات الناشئة والجهات الفاعلة العالمية للتعاون في ابتكار حلول مُصممة خصيصًا لديناميكيات السوق الفريدة في المملكة.
سوق التكنولوجيا المالية
تُعد شراكة «جيل - سينبولس» من أبرز أوجه التعاون، حيث تسعى إلى بناء منصة ثروات من الجيل التالي تعتمد على واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة. ومن المتوقع أن يستحوذ تطور المنصة إلى خدمات مصرفية شاملة (BaaS)، وخدمات إدارة الثروات (WaaS) على حصة كبيرة من سوق التكنولوجيا المالية في السعودية، المتوقع أن تبلغ قيمتها 19.8 مليار ريال بحلول عام 2030، وفقًا لتوقعات «موردور إنتليجنس».
ديناميكيات السوق ومبررات الاستثمار
يشهد سوق التكنولوجيا المالية السعودي نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.08 %، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 19 مليار ريال بحلول عام 2030، ويدعم هذا النمو معدل انتشار الهواتف الذكية المرتفع (97 %)، ووجود شريحة سكانية شابة مُلِمّة بالتكنولوجيا، وسعي رؤية 2030 نحو اقتصاد غير نقدي.
تُهيمن المدفوعات الرقمية حاليًا على 48.5 % من سوق التكنولوجيا المالية، بينما يُعدّ قطاع الخدمات المصرفية الرقمية أسرع القطاعات نموًا، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.04%، وفقًا لتحليل LinkedIn.
قوة الشراكات الإستراتيجية
تُعدّ منظومة إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية دليلاً على قوة الشراكات الإستراتيجية واستشراف المستقبل التنظيمي. تُقدّم المملكة للمستثمرين تضافراً فريداً من العوامل الداعمة للاقتصاد الكلي، والقفزات التكنولوجية، وبيئة سياسات داعمة. وسواءً من خلال شركات التكنولوجيا المالية عالية النمو مثل «ملاء» أو التعاونات التي تُمكّن البنية التحتية مثل «جيل-سينبولس»، فإن الفرص مُتنوّعة وقابلة للتوسّع. ومع نضج السوق، يُصبح روّاد إدارة الثروات الرقمية وحلول الدفع عبر الحدود على أهبة الاستعداد لتحقيق عوائد ضخمة.
قطاع إدارة الثروات في السعودية
- 230 عدد شركات التكنولوجيا المالية بحلول عام 2025.
- 70 % ارتفاع في المعاملات الرقمية في غضون 3 سنوات.
- 19.8 مليار ريال حجم سوق التكنولوجيا المالية بحلول 2030.
- 13.08 % نمو سنوي مركب للسوق.
- 16.04 % قطاع الخدمات المصرفية الرقمية كأسرع القطاعات نموًا.