يعاني أهالي القرى والمحافظات التهامية مع شركات الشحن والتوصيل التي يواصل عمالها مخالفة التعليمات وإلزام المستفيدين بالوصول إليهم لاستلام شحناتهم بدلا من توصيلها للمستفيد، حيث تتجمع عدد من سيارات توصيل الطلبات والشحنات البريدية بشكل يومي في عدة مواقع بالمحافظات (محايل - المجاردة - بارق) ثم يرسلون رسائل للمستفيدين يخبرونهم بمكان تواجدهم ويطلبون منهم المجيئ إليهم لاستلام شحناتهم، بينما يتنقلون من موقع إلى آخر.
المواقع المخدومة
يقول حسن البارقي: قد يجد المندوبون صعوبة في الوصول إلى المناطق الريفية أو البعيدة بسبب الطرق أو نقص معلومات المواقع الدقيقة، إلا أنه لا يوجد مبرر أو عذر لتلك الشركات في عدم إيصال الشحنات لمنازل المستفيدين خاصة في المواقع المخدومة بالطرق المسفلتة والتي يسهل الوصول إليها عبر برامج تحديد المواقع والعنوان الوطني.
فرص عمل
يضيف محمد الشهري من محافظة المجاردة أنه عندما يطلب إرسالية عبر المواقع يتواصل مندوبون معه باختلاف شركاتهم عبر تطبيق الواتساب ويطالبونه بالحضور إلى الموقع لاستلام الشحنة، محددين ساعات تواجدهم، ويرسل لهم موقع المنزل على أمل أن يوصلون الشحنة للموقع المرسل، والذي يسهل الوصول إليه بجوار مركز حكومي خدمي وعلى شارع عام رئيسي، ومع ذلك لا تصل الشحنة بل يعيدها المندوب دون إبلاغ أو حتى اعتذار. ويستمر الحال عدة أيام وفي كل مرة مع مندوب آخر ورقم آخر ورسالة أخرى وموقع جديد.. كل ذلك في مخالفة للأنظمة المعتمدة.
وختم الشهري بقوله إن قلة وجود مكاتب أو فروع رسمية لتلك الشركات داخل المحافظات، رغم كثافة الطلبات اليومية، يتسبب في تذمر المستفيدين. وتمنى زيادة أعداد المندوبين وتشجيع المزيد من الأفراد على العمل في مجال التوصيل خاصة في القرى والمحافظات واستفادة الشباب السعودي من هذه الخدمة، وكذلك افتتاح مكاتب لتلك الشركات واستفادة الشباب من فرص العمل في تلك المكاتب.
بوليصة الشحن
وفقًا للهيئة العامة للنقل، فإن من أبرز التزامات منشآت نشاط توصيل الطرود، توفير مقر تشغيل ثابت مرخّص ومجهّز بالتجهيزات الأساسية، بالإضافة إلى تسليم الطرود إلى عنوان المستفيد المحدد في بوليصة الشحن، دون إلزامه بالحضور للاستلام. ويُعد الامتناع عن إيصال الطرد إلى عنوان العميل أو ربط الاستلام بالحضور الميداني مخالفة تستوجب العقوبة.
وتنص الأنظمة على حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالجودة والمكان والوقت المتفق عليه، مع إلزام الشركات بتوفير قنوات تواصل واضحة لتقديم الشكاوى ومعالجتها، ومنع فرض أي إجراءات غير نظامية على العميل. وأنه يجب على مندوبي التوصيل استخدام العنوان الوطني للوصول لمنزل المستفيد، وأن مخالفة ذلك تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال. وأن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة وهي ملزمة بالرد على شكواه في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، وإذا لم تتجاوب يستطيع التصعيد وتقديم شكوى للهيئة العام للنقل.
التزامات وعقوبات على الشركات
- توفير مقر تشغيل ثابت مرخّص ومجهّز
- تسليم الطرود إلى عنوان المستفيد المحدد
- عدم إلزام العميل بالحضور للاستلام
- الامتناع عن إيصال الطرد مخالفة تستوجب غرامة 5 آلاف ريال
- للمستفيد الحق في الحصول على الخدمة في الوقت المتفق عليه
- توفير قنوات تواصل واضحة لتقديم الشكاوى ومعالجتها
- منع فرض أي إجراءات غير نظامية على العميل
- يجب على مندوبي التوصيل استخدام العنوان الوطني