ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي انعقد في العاصمة أثينا؛ لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والجمهورية الهيلينية "اليونان".
وأكد الخريّف خلال كلمته في الاجتماع متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، التي رسختها الزيارة التاريخية لولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان عام 2022، التي نتج عنها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة في يناير 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يستعدان العام القادم للاحتفال بمرور (100) عام من العلاقات الدبلوماسية القائمة على التعاون المشترك.
ولفت الخريف إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وسلّط وزير الصناعة والثروة المعدنية الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مشيرًا إلى تركيزها على تطوير (12) قطاعًا صناعيًا فرعيًا، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، تشمل صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل قوة المملكة في المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية مثل الكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بالتقنية والابتكار، ومنها الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصناعات المستقبل. واستعرض معاليه مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مبينًا أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ركزت على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، من خلال إطلاق برامج المسح الجيولوجي، التي أسفرت عن ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (1.3) تريليون دولار إلى (2.5) تريليون دولار.
وشهد الاجتماع الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة التنمية اليونانية، حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ومسؤولي الغرفة التجارية في أثينا، واتحاد الصناعات اليونانية، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من (23) شركة يونانية رائدة في قطاعي الصناعة والتعدين.
ويأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية الهيلينية "اليونان"، التي تستهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.