حذّر المحامي جعفر جمل الليل؛ المؤجرين والمستأجرين من اعتمادهم على العقود الورقية التقليدية، رغم أن النظام السعودي حسم الأمر بوضوح من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 16/5/1438هـ، الذي نص على أن: "عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لا يُعتد به كعقد صحيح منتج لآثاره الإدارية والقضائية".
وقال : أصبح تسجيل العقد في شبكة إيجار شرطًا جوهريًا لاعتباره نظاميًا أمام الجهات القضائية والإدارية، كما يُعدّ العقد المسجل فيها سندًا تنفيذيًا يُمكن تنفيذه مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى مطولة.
وأشاد المحامي جعفر بوزارة البلديات والإسكان ووزارة العدل لما تبذلانه من جهود واضحة في تنظيم سوق الإيجار وحماية أطراف العلاقة التعاقدية عبر منصة “إيجار”، التي تمثل نموذجًا ناجحًا في التحول الرقمي وتكامل الجهات الحكومية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والحوكمة.
وأكد أن توثيق العقد إلكترونيًا لم يعد مجرد إجراء تقني فحسب، بل هو حماية قانونية وحق مشروع يضمن للطرفين الأمن القانوني ويحد من النزاعات. مؤكداً في الوقت نفسه أن “إيجار” منظومة عدلية وسكنية تحفظ الحقوق وتبسط العدالة.