توطين متقدم بالتعليم والصحة

كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن القوى العاملة في القطاع الحكومي السعودي للربع الثاني من عام 2025 عن أن القطاعين التعليمي والصحي يقودان التوظيف في الجهاز الحكومي، مستحوذين معاً على أكثر من 50% من إجمالي القوى العاملة الحكومية.

إذ بلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي نحو 1.18 مليون موظف وموظفة، منهم 1.14 مليون سعودي وسعودية، بنسبة 96.7% من الإجمالي العام، ما يعكس نجاح برامج التوطين واستثمار الدولة في رأس المال البشري الوطني وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

التعليم يتصدر

يحتل الكادر التعليمي المرتبة الأولى بين الكوادر الحكومية، بإجمالي 460.9 ألف موظف وموظفة، أي ما يعادل نحو 38.9% من إجمالي القوى العاملة الحكومية.

ويمثل السعوديون ما نسبته 99.97% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، إذ يعمل به أكثر من 460.7 ألف سعودي وسعودية مقابل أقل من مئة موظف غير سعودي.

ويُعدّ التعليم القطاع الأوسع من حيث مشاركة المرأة السعودية في الوظائف الحكومية، بعد أن بلغ عدد السعوديات فيه 244.8 ألف موظفة، ما يعزز مكانة المرأة في المنظومة التعليمية الوطنية.

الصحة في المرتبة الثانية

يأتي الكادر الصحي في المركز الثاني من حيث حجم القوى العاملة الحكومية بإجمالي 135.9 ألف موظف وموظفة، أي ما نسبته 11.5% من إجمالي العاملين في الحكومة.

ويمثل السعوديون في هذا القطاع 82.3% من إجمالي العاملين، وهو ما يعكس التقدم الكبير في إحلال الكفاءات الوطنية محل العمالة الوافدة، ولا سيما في تخصصات الطب والتمريض والمختبرات.

كما تعمل 47 ألف سعودية في المجال الصحي، ما يجعل الصحة ثاني أكبر قطاع حكومي من حيث تمثيل المرأة بعد التعليم، ويبرز دورها المتنامي في منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

توطين قياسي

تُظهر البيانات أن إجمالي عدد السعوديين العاملين في الحكومة يبلغ 1.14 مليون موظف وموظفة من أصل 1.18 مليون، بنسبة توطين تتجاوز 96%، بينما يبلغ عدد غير السعوديين نحو 38.6 ألف موظف فقط.

ويمثل هذا التحول دليلاً على نضوج السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الكفاءات المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الوظائف الرسمية، خصوصاً في القطاعات الحيوية.

تحول نوعي

تعكس هذه المؤشرات أن القطاع الحكومي السعودي لم يعد مجرد جهة تشغيلية تقليدية، بل منصة إستراتيجية لتطوير الكفاءات الوطنية في التعليم والصحة.

كما أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية وتراجع الاعتماد على غير السعوديين يبرزان تحوّلاً عميقاً في هيكل التوظيف الحكومي، يتماشى مع أهداف الاستدامة البشرية وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة.

قراءة مستقبلية

استقطاب الكفاءات

تشير الاتجاهات الحالية إلى أن التعليم والصحة سيظلان في صدارة التوظيف الحكومي حتى عام 2030، مع زيادة التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات الطب والتعليم والتقنية.

ويتوقع أن تنخفض نسبة غير السعوديين تدريجياً إلى أقل من 2% خلال الأعوام المقبلة، مدفوعة ببرامج التدريب والتخصص المهني، في حين يتزايد حضور المرأة في المناصب التنفيذية والإدارية.

وتمثل هذه المسارات ترجمة عملية لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء جهاز حكومي كفء، قائم على المعرفة والابتكار والتمكين البشري المستدام.

الكوادر التعليمية: 460.9 ألف موظف (38.9% من الإجمالي)

الكوادر الصحية: 135.9 ألف موظف (11.5% من الإجمالي)

السعوديون: 1.14 مليون موظف (96.7% من إجمالي القوى الحكومية)

السعوديات في التعليم: 244.8 ألف موظفة

السعوديات في الصحة: 47 ألف موظفة

غير السعوديين: 38.6 ألف موظف (3.3% من الإجمالي)

نسبة التوطين في التعليم: 99.97%

نسبة التوطين في الصحة: 82.3%

رؤية 2030: توطين نوعي يقود التحول في التعليم والصحة