تقرير "ليوان" و"سنشري": العاصمة أكثر أسواق العقار ديناميكية بالمنطقة.. وإكسبو 2030 يدعم الطلب على السكن والضيافة والمكاتب

تشهد مدينة الرياض تحوّلًا عمرانيًا واقتصاديًا غير مسبوق، مدعومًا برؤية المملكة 2030، التي ساهمت في تطوير وجه العاصمة عمرانيًا، بعد إدراج مشاريع ضخمة، ليس أولها مشروع المربع الجديد، والقدية، وليس آخرها حديقة الملك سلمان وبوابة الدرعية، لتساهم هذه المشاريع في إعادة تشكيل المشهد العمراني بالعاصمة، وجعلها مدينة عالمية حديثة، وذلك بحسب تقرير حديث، أصدرته شركة " ليوان للتطوير العقاري "، بالتعاون مع "سنشري 21".

ويركز التقرير على سوق العقار في العاصمة الرياض، خلال اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ العام الجاري (2025)، ويصف سوق الرياض بأنه أﺣﺪ أﻛﺜﺮ أﺳﻮاق اﻟﻌﻘﺎرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺗﻄﻮرًا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ويساعد على ذلك الوتيرة السريعة التي تلتزم بها اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، من أجل تحقيق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت رؤية 2030.

وقال التقرير، بما لديه من معلومات وإحصاءات، يوفر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ عامة ودقيقة تحدد آلية التعامل المثالي مع السوق خلال الفترة المقبلة، وتساعد في اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وتشجع على اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟمسارات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.

وأكد تقرير"ليوان"، أن العاصمة ما كان لها أن تصل إلى ما وصلته من تقدم وتطور في جميع المجالات، وخاصة المجال العقاري، لولا حزمة الإصلاحات الحكومية التي جاءت بها الرؤية، إضافة إلى تأثيرات برنامج التحول الرقمي، وتسهيل ملكية الأجانب، ومبادرات الإسكان، التي رفعت من شأن الشفافية، وسهلت من دخول المستثمرين إلى القطاع، وهو ما أثمر عن جعل الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال، خاصة مع انتقال مئات الشركات متعددة الجنسيات إليها.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقار في الرياض، شهد في الشهور الأخيرة، ، دعماً استثنائياً من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تمثل في حزمة توجيهات كريمة أصدرها سموه، من شأنها تعزيز التوازن في سوق العقار بشكل تدريجي، وذلك بعد موجة غلاء أسعار، شهدتها المدينة، وأربكت حسابات الأفراد الراغبين في تملك مساكن خاصة بهم، تعفيهم من المنازل المستأجرة، وكذلك الشركات التي كان لديها مخططات باقتناء عقارات لمشاريعها الاستثمارية.

وكانت أبرز هذه التوجيهات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة لمن يحتاج إليها من المواطنين، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، لمنع احتكار الأراضي، وإيجاد صياغة جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر. وتوجت هذه التوجيهات، بإطلاق منصة التوازن العقاري، بهدف تصحيح مسار قطاع العقار في العاصمة، ومنع التلاعب في أسعار الأراضي البيضاء أو احتكارها، خاصة وأن مهمة المنصة الجديدة، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي، التي وجه بها سمو ولي العهد، ويصل عددها إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً، على مدار خمس سنوات مقبلة.

واستحضر تقرير "ليوان"، نظرة عامة للمشهد العقاري في الرياض، وقال إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ السعودية "تهدف إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزل ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ إﻟﻰ 70% وﻓﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030، وذلك من خلال الاستمرار في توفير ﺧﻴﺎرات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻴﺴّﺮة، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ على المساكن، حيث ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ الوطنية للإسكان حاليا ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻛﺜﺮ 134 ألف وحدة سكنية في العاصمة، بهدف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة، ﺗﻠﺒﻲ وﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺼﺮﻳﻴﻦ".

وأضاف التقرير: "ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﻮد وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﻜﻨﻲ"، ﺣﻴﺚ أظهرت البيانات أكثر من 117 ألف أسرة سعودية اﺳﺘﻔﺎدت في عام 2024 فيما اﺧﺘﺎرت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 93 ألف أسرة العيش في منازلها، بزﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 9% مقارنة بعام 2023، كما يُعد تقديم نظام الإقامة المميزة خطوة بارزة أخرى من الحكومة، حيث يسمح للمستثمرين والمقيمين اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺎﻣﺘﻼك ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أدى ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ في أبريل الماضي، إﻟﻰ إيجاد ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻮق ﻋﻘﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ رؤﻳﺔ 2030 لتنويع اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات".

وأكدت "ليوان" في تقريرها النصف سنوي الصادر عنها بالتعاون مع "سنشري"، أن قطاع العقار في العاصمة، أثبت خلال اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ العام الجاري (2025)، أنه سوق قوي ومتماسك، ينمو بوتيرة ثابتة، تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويساعد على ذلك جملة الاستثمارات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ، يضاف إلى ذلك، إﻃﻼق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ في المدينة، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ، واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ، واﻟﻘﺪﻳﺔ، وغيرها من المشاريع العقارية، التي ستعيد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻳﻌﺰز ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ.

وأشار تقرير "ليوان"، إلى أنه وسط هذا الزخم من المشاريع العقارية والعمرانية في الرياض، لا يمكن إغفال مستقبل العاصمة، مع المناسبات الكبرى التي ستحتضنها في الفترة المقبلة، وأبرزها معرض إكسبو 2030 الذي سيكون بمثابة نقطة تحول استراتيجية للمدينة، حيث يتوقع أن يجذب زواراً من جميع أنحاء العالم، يتراوح عددهم بين 40 و50 مليون زائر، وهو الأمر الذي سيولد طلبًا واسعًا على المساكن، والمكاتب، دور الضيافة، ومتاجر التجزئة، الأمر الذي يمهد الطريق أﻣﺎم اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰًا ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴًﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر، وهي عواﻣﻞ ﻜﻠﻴﺔ، ﺗﻮﻟّﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ، واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت.

وتابع التقرير: "اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎرات وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات، ﺗﻌﻤﻞ الحكومة السعودية على مجموعة من اﻟﻤﺒﺎدرات الرئيسية ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة في إعادة التوازن لسوق العقارات، خاصة في العاصمة، ومن المتوقع أن ﺗﺤﺎﻓﻆ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت نمو سنوية، تتراوح بين 8 و10 % حتى عام 2026 مدفوعة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ"، مضيفاً أن "برامح مثل "سكني" و"وافي" تعكس جهود الحكومة المستمرة، لتعزيز العرض السكني، وتظل هذه الجهود محوراً أساسياً لتوسيع خيارات السكن والحلول التمويلية من أجل تحسين نسب تملك المنازل، وتعزيز جودة حياة المواطنين، والتوافق مع أهداف رؤية 2030 في الإسكان".

وتطرق تقرير "ليوان" عن مدينة الرياض إلى مستجدات القطاع السكني في الرياض، وما شهده من تحولات جذرية ونمو مستدام، وقال: "سيصل المخزون من الوحدات السكنية في العاصمة إلى 1.45 مليون وحدة سكنية بنهاية العام الجاري (2025)، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.71 مليون وحدة بحلول 2028، وتستهدف الحكومة الرشيدة رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول 2030، من خلال مشاريع سكنية كبرى، مثل مشروع ضاحية خزام (77 ألف وحدة)، ومشروع ضاحية الفرسان (50 ألف وحدة)، ومشروع المربع الجديد (104 آلاف وحدة سكنية)، وبوابة الدرعية (18 ألف وحدة)، كما أصدرت الحكومة 33 كيلومتراً مربعاً إضافية من الأراضي الضخمة شمال الرياض للتطوير، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في استقرار الأسعار، بالاضافة إلى توفير وحدات سكنية إضافية في السوق".

وفيما يتعلق بأسعار العقارات، قال تقرير "ليوان": "وصل متوسط سعر الفيلا في أحياء شمال الرياض، مثل النرجس، والقيروان، وحطين، والعريض، ما بين 3.5 و 5.6 مليون ريال، بارتفاع سنوي يتراوح بين 15 و25% بحسب الموقع والمواصفات الفنية الأخرى، أما سعر الشقة (3 غرف)، فيتراوح بين 985 ألف ريال، و1.3 مليون ريال"، مضيفاً "يبقى الطلب على المنتجات العقارية مدفوعاً بعوامل عدة، مثل النمو السكاني في الرياض، والمتوقع له أن يصل إلى 9.6 مليون نسمة في 2030، بزيادة تصل إلى 4.1% سنويا".

تعتبر شركة ليوان للتطوير العقاري- إحدى أبرز الكيانات التي تعمل في مجال التطوير العقاري في السعودية - وتسعى الشركة لإرساء مفاهيم جديدة ومتطورة للتنمية الحضرية المستدامة، وتقديم تصاميم هندسية مبتكرة لمشاريعها تساهم في تعزيز المظاهر الحضرية للمدن، وتستهدف الشركة تطوير نمط معيشي راقي وبيئات سكنية وعمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع، وذلك وفقا لإمكانياتهم المادية، ومن خلال توفير نمط حياة وليس السكن فقط، وتعمل الشركة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع بيئة السكن لتحقيق الاستدامة، عبر خبرات متكاملة وجهود استثمارية متضافرة تنعكس على منتجات مطورة ذات قيمة تنافسية عالية.