رئيس وزراء البوسنة والهرسك يستقبل وفدًا سعوديًا لبحث تعزيز الاستثمار المشترك

استقبل فخامة رئيس مجلس وزراء فدرالية البوسنة والهرسك، السيد نورمين نيكشيتس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء البوسنيين، في مقر رئاسة مجلس الوزراء الفدرالية، الدكتور جابر بن عايض الفهاد، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للطاقة والبتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة المجلس السعودي الأسترالي، وذلك بحضور سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالله الشدي وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار بين البلدين، وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض منجزات المملكة العربية السعودية الكبرى والفرص الواعدة التي توفرها في إطار رؤية المملكة 2030. كما وجه الوفد السعودي الدعوة لرجال الأعمال في البوسنة والهرسك للمشاركة في معرض “إكسبو الرياض” والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها المملكة.

وقد أبدى الجانب البوسني إعجابه بما تم عرضه، مؤكدًا رغبته الجادة في تعزيز التعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية.

الكلمة الكاملة للدكتور جابر بن عايض الفهاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك، أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الشدي، رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني، الإخوة والأخوات، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– تقضي بتقوية التعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، انطلاقًا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الحاثة على التعاون، ومن السياسة السعودية الراسخة التي تجعل من أولوياتها التعاون مع الدول العربية والإسلامية، باعتبار أن العمق العربي والإسلامي يمثل أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030.

إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يُعد ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، كما أن “رؤية المملكة 2030” تمثل نقطة انطلاق نحو سعودية أقوى وأفضل تحقق طموحات الجميع وتستفيد من الإمكانات غير المستغلة.

تستهدف رؤية السعودية 2030 الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، حيث وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويطلق إمكانات سوق الطاقة ليكون أكثر تنافسية.

وفي مجال المعادن الصناعية والنفيسة، تسعى المملكة إلى زيادة إنتاجها، حيث نجحت في تحويل أكثر من 60% من منتجات الألمنيوم إلى منتجات عالية القيمة، خاصة في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات.

كما تحتضن المملكة 7% من مخزون الفوسفات العالمي في شمالها، وتمتلك 6% من الاحتياطيات العالمية من اليورانيوم، الذي يدخل في الصناعات النووية السلمية مثل توليد الكهرباء.

وقد قُدرت إمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار. وضمن خططها التوسعية، تستهدف المملكة رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي من 13.5 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 21.3 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030. كما تُعد السعودية أكبر مصدر للنفط عالميًا باحتياطي يبلغ 267.1 مليار برميل، أي ما يمثل 17.2% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

أما فيما يخص صندوق الاستثمارات العامة، فقد بلغت قيمته في عام 2016 نحو 150 مليار دولار، وقفز بنهاية عام 2024 بنسبة 18% ليتجاوز 1.15 تريليون دولار، بحسب القوائم المالية الصادرة عن بورصة لندن. ومن المتوقع أن يصبح الصندوق الأكبر عالميًا بحلول عام 2030 بقيمة تصل إلى 3 تريليونات دولار.

كما حققت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي هدفها السنوي لعام 2023، حيث بلغت نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، بزيادة 50% عن عام 2022.

وقد حددت المملكة هدفًا يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بالدين العام، فقد انخفض من 89% من الناتج المحلي في عام 2003 إلى 29.9% في 2024، وهو ثالث أدنى مستوى ضمن مجموعة العشرين، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. كما تحتل السعودية المرتبة السابعة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي، بما يزيد على 436 مليار دولار، وتملك احتياطيًا من الذهب يقدر بـ 323 طنًا، مما يضعها ضمن الدول الأكثر امتلاكًا للذهب عالميًا.

وقد منحت وكالات التصنيف الائتماني العالمية المملكة تصنيفات متقدمة، حيث حصلت على تصنيف (Aa3) من “موديز”، وتصنيف (A+) من “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، بما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد السعودي.

وعلى الصعيد الدولي، احتلت المملكة المركز التاسع ضمن أقوى دول العالم في تقرير مؤسسة “يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت” الأمريكية لعام 2025، كما حققت المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

هذه الإنجازات والتقارير العالمية تعكس مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة بقيادة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله–، والتي تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، ومنها شراكتنا مع جمهورية البوسنة والهرسك. المستشار الدكتور/ جابر بن عايض الفهاد رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للطاقة والبتروكيماويات المملكة العربية السعودية