انطلاق المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة بالرياض: أنظمة تشريعية لمستقبل رقمي مستدام

تنطلق الأحد المقبل في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة، والذي يُعقد يومي 28 و29 سبتمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، تحت شعار: "مستقبل الأنظمة القانونية في عصر التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة".

ويُشارك في الجلسة الافتتاحية معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث يُدشّن أعمال المؤتمر، في خطوة تعكس أهمية تطوير البيئة التشريعية بما يتواءم مع التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز التعاون بين الجهات القانونية والأكاديمية لدعم مسيرة التطوير التشريعي في المملكة.

ويأتي المؤتمر ضمن الجهود الوطنية لتحديث البيئة القانونية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُعد منصة محورية لطرح أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاستدامة، وتأثيرها على مستقبل الأنظمة القانونية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة يشارك فيها مسؤولون حكوميون، ومحامون، وخبراء تقنيون، ومختصون من قطاع الأعمال محليًا ودوليًا، وتناقش القضايا التالية:

تطور الأنظمة في ظل التحول الرقمي.

حماية البيانات والخصوصية في الاقتصاد الرقمي.

الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

المسؤولية القانونية والأبعاد الأخلاقية للتكنولوجيا.

دور الاستدامة في صياغة التشريعات الوطنية والدولية.

وبهذه المناسبة، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن النسخة السابعة تجسّد التزام المملكة بترسيخ مكانتها كمنصة قانونية عالمية تواكب التحولات السريعة في مجالات التقنية والاستدامة، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة تنتهج رؤية طموحة تتجاوز المواكبة إلى صياغة حلول متقدمة تدعم مستقبل التشريعات الوطنية.

ويُتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والمبادرات النوعية التي تعزز من قدرة صُنّاع القرار على بناء منظومة قانونية متطورة تستجيب لتحديات المستقبل ومتطلباته.