التحول الرقمي القانوني الخاص.. عدالة ناجرة واقتصاد مزدهر

أكد المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني لـ " سبق " ان القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية يشهد نقلة نوعية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تمثل رؤية المملكة 2030 رافعة رئيسية له، فلم يعد هذا التحول مقتصرًا على الاقتصاد أو الصناعة، بل بات حاضرًا في الخدمات القانونية؛ ليضع العدالة أقرب للمواطن والمقيم والمستثمر.

كفاءة وسرعة:

وقال المحامي الشهراني : المنصات الرقمية القانونية الخاصة اختصرت الوقت والجهد، فبدلًا من الانتظار والإجراءات المطوّلة، أصبح بإمكان الأفراد والقطاع الخاص الوصول إلى الاستشارات القانونية في وقت وجيز وبمرونة عالية، فهذه السرعة تخدم المواطن والمقيم، وتمنح المستثمر الأجنبي بيئة قانونية أكثر وضوحًا وجاذبية.

تكلفة أقل.. فرص أكبر:

وأضاف " الخدمات القانونية الرقمية الخاصة لا تقلل فقط من التكاليف، بل تحفز ريادة الأعمال والاستثمار؛ فسهولة الوصول إلى المحامي أو الاستشارة عبر قنوات ذكية تعني سوقًا أكثر تنافسية، ومناخًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا.

ابتكار في خدمة القانون:

وأوضح " التقنية القانونية اليوم تقدم حلولًا جديدة في الاستشارات القانونية، والعقود، والتحكيم، والتوثيق، والحوكمة، وهذه الأدوات لا تلغي دور مكاتب المحاماة، لكنها ترفع جودة الخدمة، وتفتح المجال لاقتصاد معرفي قانوني متطور.

شفافية وعدالة:

وتابع " الرقمنة تجعل الإجراءات قابلة للتتبع والقياس، ما يعزز الثقة ويقلل المخاطر؛ مما يجعلها خطوة تعزز مفهوم العدالة الناجزة وتمنح ثقة أكبر في المنظومة العدلية.

رافعة للاقتصاد الوطني:

واضاف " بحسب ما ذكرته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في موقعها بتاريخ 2025/04/26م، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة نحو 495 مليار ريال، أي ما يعادل 15% من الناتج المحلي، فدمج القانون ضمن هذا المسار الرقمي يجعل العدالة شريكًا مباشرًا في دعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وختم المحامي ناصر بن فاهد الشهراني " التحول الرقمي القانوني الخاص ليس ترفًا ولا خيارًا إضافيًا، بل ضرورة استراتيجية تعزز العدالة وتدعم الاقتصاد الوطني، ويعكس صورة المملكة كقوة رقمية إقليمية وعالمية، ويؤكد أن القانون، حين يلتقي بالتقنية، يصبح أداةً للتنمية والازدهار والعدالة الناجزة.