المملكة تشارك في الجمعية العمومية 42 للإيكاو بكندا.. وتعلن إعادة الترشح لعضوية المجلس حتى 2028

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، التي تستضيفها مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025م، بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

وتعتزم المملكة إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" في الفئة الثانية للفترة 2025 – 2028، استمرارًا لمسيرتها منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1962م، ومشاركتها في مجلسها منذ عام 1986م. ويعكس هذا الترشح ثقة المجتمع الدولي في مكانة المملكة وريادتها في قطاع الطيران المدني ودورها الفاعل في صياغة السياسات واللوائح الدولية.

وسيقدم المختصون من وفد المملكة عدة أوراق عمل ومبادرات لتعزيز صناعة النقل الجوي عالميًا، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكات وتنمية سوق السفر بين المملكة ودول العالم، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب أن هذه المشاركة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز التجارة الدولية. وأوضح أن الجمعية تمثل حدثًا عالميًا مهمًا لإبراز الفرص التي يتيحها برنامج الطيران في المملكة، وعرض معايير وسياسات جديدة تدعم مسيرة الطيران العالمي.

وتسهم المملكة من خلال دعمها للإيكاو في مساعدة الدول النامية والأقل نموًا والدول الجزرية في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران، إضافة إلى دعم اللغة العربية في المنظمة وتقديم دعم مالي لمبادرة "عدم ترك بلد خلف الركب". وقد انعكست هذه الجهود إيجابًا على رفع مستوى السلامة الجوية في إقليمي الشرق الأوسط وأفريقيا وتعزيز تنمية الموارد البشرية في هذا القطاع.

وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" إحدى منظمات الأمم المتحدة التي أُنشئت عام 1944م بموجب اتفاقية شيكاغو، ويقع مقرها في مونتريال، وتضم 193 دولة، وتهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي ووضع المعايير والأنظمة التي تعزز أمن وسلامة الطيران، إلى جانب الاهتمام بالاستدامة البيئية في هذا القطاع الحيوي.