في خطوة تصعيدية مثيرة للجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خططها لبيع أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لإسرائيل، في وقت تواجه فيه الأخيرة عزلة دولية متصاعدة بسبب حربها المستمرة في غزة، وتعزز هذه الصفقة دعم واشنطن لإسرائيل، رغم اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية.
وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس عن صفقة تشمل 30 مروحية أباتشي AH-64 بقيمة 3.8 مليار دولار، مما يكاد يضاعف مخزون إسرائيل من هذه الطائرات، إضافة إلى 3200 مركبة هجوم مشاة بقيمة 1.9 مليار دولار، ووفقًا لمصادر مطلعة لن يتم تسليم هذه الأسلحة قبل عامين إلى ثلاثة أعوام، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهذه الصفقة، التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، تندرج ضمن اتفاقية عسكرية ممتدة لعشر سنوات بين واشنطن وتل أبيب، تقترب من نهايتها.
وتواجه إسرائيل انتقادات حادة بسبب عملياتها في غزة، حيث أشار تقرير لمنظمة مهنية لدراسات الإبادة الجماعية إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، والضغوط الدولية تتزايد، إذ علقت المملكة المتحدة تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل، ومنعت مسؤوليها من حضور معرض أسلحة رئيسي، بينما أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، كما أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الهجمات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "غير متناسبة"، وهذه التحركات تعكس تصاعد الرفض الدولي لسياسات إسرائيل، بينما تواصل واشنطن دعمها الثابت.
وتعقب الصفقة سلسلة قرارات أمريكية داعمة لإسرائيل، إذ ألغى ترامب قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق شحنة قنابل تزن 2000 رطل بسبب مخاوف من خسائر مدنية، كما وافقت الإدارة هذا العام على مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك بيع أنظمة توجيه قنابل دقيقة في يونيو، وهذا الدعم يتزامن مع فشل جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، خاصة بعد ضربة إسرائيلية استهدفت قادة حماس في الدوحة، أثارت إدانات واسعة من حلفاء واشنطن في المنطقة.
وداخليًا، يواجه الدعم الأمريكي لإسرائيل معارضة متزايدة، ويسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لمنع بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، مستشهدين بانتهاكات القوانين الإنسانية، ورغم ذلك، يواصل الكونغرس مراجعة الصفقات عبر لجانه، في عملية تسبق الموافقة الرسمية من وزارة الخارجية، وهذا الواقع يبرز التوتر بين السياسة الخارجية الأمريكية والضغوط الداخلية والدولية لتغيير نهج واشنطن. وتثير هذه الصفقة تساؤلات حول مستقبل الصراع في غزة ودور الولايات المتحدة في استمراره، فهل ستتمكن واشنطن من موازنة دعمها لإسرائيل مع الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب وحماية المدنيين؟