مختص: العنف بين طلاب المدارس مسؤولية مشتركة والحل يبدأ بالتوعية والاحتواء

أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري، أن ظاهرة العنف والمشاجرات بين طلاب المدارس باتت قضية اجتماعية تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أن هذه السلوكيات لا تظهر فجأة، بل تقف خلفها مجموعة من العوامل التربوية والنفسية والاجتماعية المتشابكة.

وأوضح "الناشري" أن من أبرز أسباب انتشار العنف في البيئة المدرسية ضعف الوازع التربوي، وغياب ثقافة الحوار بين الطلاب، إلى جانب التأثر بالمحتويات السلبية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وتراكم الضغوط النفسية أو الأسرية، ما يدفع بعض الطلبة إلى التعبير عن معاناتهم بسلوك عدواني. كما أشار إلى أن غياب الأنشطة البديلة يؤدي إلى فراغ يُستثمر في سلوكيات خاطئة بدلًا من التوجيه الإيجابي.

وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على العقاب فقط، بل تستوجب اتباع أسلوب توعوي وإرشادي يعتمد على فهم دوافع الطالب واحتوائه، مع تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي تُسهم في تقويم سلوكه وتعزيز ثقافة التسامح واحترام الآخر داخل المدرسة.

وشدد "الناشري" على أن للمدرسة دورًا محوريًا في غرس القيم التربوية، وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تُقلل من فرص الانحراف، داعيًا إلى إنشاء قنوات اتصال فاعلة بين المعلمين والطلاب لمعالجة الخلافات في مراحلها الأولى قبل أن تتطور إلى عنف أو مشاجرات.

كما لفت إلى أن الأسرة هي الحاضنة الأولى لسلوكيات الطالب، مؤكدًا أن دور الوالدين لا يقل أهمية عن دور المدرسة، إذ يجب عليهم متابعة الأبناء، وتقوية الحوار الأسري، وتوفير الدعم النفسي والعاطفي، لحمايتهم من التأثر بالعوامل السلبية الخارجية.

وأشار إلى أن العقوبات التي تُفرض من الجهات الأمنية ضرورية ورادعة، لكنها وحدها لا تكفي، لأنها تعالج النتائج لا الأسباب، مؤكدًا أن الحل الجذري يكمن في الوقاية المسبقة من خلال التربية السليمة، والاحتواء، والتوعية المستمرة.

وختم "الناشري" تصريحه بالتأكيد على أن القضاء على ظاهرة العنف بين طلاب المدارس يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأسرة والمدرسة والمجتمع والجهات الأمنية، لبناء جيلٍ قادر على إدارة خلافاته بوعي، بعيدًا عن العنف والانفعال.