الإرث بين الحق والتحدي

تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 8 - 9 أكتوبر 2025م فعاليات المنتدى السعودي لقضايا الميراث في نسخته الأولى، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض تحت شعار "حياء وحياة ",بمقر جامعة الفيصل .



وأكد سعيد بن علي عسيري، رئيس اللجنة المنظمة، أن المنتدى يأتي في وقت أصبحت فيه قضايا الميراث من أكثر القضايا حضورًا في المجتمع، حيث لا يكاد يخلو بيت في المملكة من إشكالية تتعلق بالإرث أو التركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أن تعقّد هذه القضايا وتفرّعها أدى في كثير من الأحيان إلى تحويلها إلى وسائل للتكسب الشخصي أو الجماعي من قبل بعض الأطراف، أو بسبب قصور في فهم الإجراءات،أو ضعف في الالتزام باحترام الحقوق، والأوقات، والأموال. وأشار إلى أن هذه الأوضاع ساهمت في ضياع الحقوق بين الورثة. وتصاعد الخلافات الأسرية بين الإخوة والأخوات. وتدخل أطراف خارجية تستفيد من النزاعات وتُؤججها. مما ينتج عنها إطالة أمد التقاضي. كذلك تجميد الأموال في البنوك والأملاك دون استثمار فعّال، مما أفقدها قيمتها على مر الزمن، وضعف العوائد وتعرضها للاستهلاك، مع استقطاع غير مبرر من الحقوق الشرعية، خاصة حقوق المرأة والقُصَّر. واختتم عسيري بالقول إن المنتدى يأتي ليكون منصة وطنية رائدة لطرح معالجة لمثل هذه القضايا تحت سقف واحد، ومن خلال مناقشات علمية وعملية وشرعية متخصصة بدعم مقدر من عدد من الجهات المعنية التي كانت في الموعد ، وتمهيدا لرفع التوصيات إلى مقام ولاة الأمر – حفظهم الله، بهدف الوصول إلى حلول ناجحة ومستدامة، تحفظ الحقوق، وتُعزز العدالة، وتدعم جودة الحياة.



من جانبه، أشار الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، إلى أن المنتدى يهدف إلى أن يكون احد المنصات الوطنية لمعالجة قضايا الميراث وفق منهج شرعي وعلمي وعملي، ومن خلال تعاون مؤسسي وتكامل الجهات المعنية، لتقديم مبادرات وحلول فاعلة تُرفع إلى أصحاب القرار، لتقليص أمد التقاضي في قضايا التركات. وتسريع صرف الحقوق إلى مستحقيها.مع استثمار الأموال والأصول الراكدة بدلًا من تجميدها.

يواكب ذلك حماية حقوق الفئات الضعيفة، لا سيما القُصَّر والنساء. وإدارة التركات بفعالية حتى في ظل وجود نزاعات، وبطريقة تحفظ الحقوق وتُقلل من الخلافات. وتعزيز ثقافة العدالة والصلح والرضا المجتمعي. كذلك توظيف التقنية الحديثة لأقصى مدى ممكن، بما يسرّع الإجراءات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

وأكد أن محاور المنتدى وأوراق العمل قد صُمّمت بعناية فائقة، لتكون ملامسة للواقع بشكل مباشر، وبأسلوب مبسّط ومفهوم، يُسهّل تفاعل كافة شرائح المجتمع معها، ويُمهّد الطريق لتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

ويتقدّم المنتدى نخبة من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي،من العلماء والفقهاء، والأكاديميين، والخبراء القانونيين، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية المشاركة في صياغة حلول ناجحة ومستدامة، تُسهم في تحقيق جودة الحياة، وتنسجم مع رؤية المملكة 2030، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

وصحيفة (الوطن)، انطلاقًا من مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية ورسالتها الاعلامية تشارك كراعي علامي للمنتدى، وفي خطوة تعكس التزامها الفاعل في دعم مثل هذه قضايا الهامة ، وتسليط الضوء على أبعادها المجتمعية والشرعية والاقتصادية، وللمساهمة في اختصار عامل الزمن، وتحقيق التنمية في مختلف الاتجاهات.