الخطاب الملكي: ولي العهد يؤكد تنويع الاقتصاد السعودي و56% من الناتج من الأنشطة غير النفطية

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وأكد سموه أن الدولة، ومنذ أكثر من ثلاثة قرون، قامت على مبادئ راسخة ترتكز على الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، مشيرًا إلى أن اقتصاد المملكة يمضي في مسارات متنوعة تقلص من الاعتماد على النفط.

وأوضح ولي العهد أن الأنشطة غير النفطية حققت للمرة الأولى في تاريخ المملكة نسبة 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، وهو ما جعل المملكة مركزًا عالميًا جاذبًا لمختلف النشاطات، حيث اختارت 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، متجاوزة بذلك مستهدفات عام 2030.

وأضاف سموه أن الدولة عملت منذ انطلاق رؤية 2030 على بناء أساس متين للاقتصاد، مما أكسب المملكة صلابة جعلتها وجهة استثمارية عالمية، مشيرًا إلى انخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى انخفاض نسبة محدودي الدخل.

وأكد ولي العهد أن الدولة تواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، في إطار السعي المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتطرق سموه إلى التحديات التي يشهدها قطاع العقار السكني، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعاره في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة استدعى وضع سياسات جديدة لإعادة التوازن، بما يخفّض تكلفة السكن، ويشجع الاستثمار في التطوير العقاري، ويوفر خيارات متعددة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين.