ولي العهد تحت قبة الشورى: سعينا مستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن الدولة عازمة على تحقيقها وإكمالها، موضحا أنه لن يكون هناك أي تردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. وأشار إلى أن الدولة تواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعيها المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر.

تنويع مسارات الاقتصاد

وقد ألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. حيث أكد أن اقتصاد المملكة يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط.

وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النشاطات ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة".

الدفاع والذكاء الاصطناعي

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، أكد ولي العهد أن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانبًا من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال.

أما في البرامج العسكرية فأوضح أنه يتم العمل على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالميًا، مضيفا: "كما أن التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%".

انخفاض البطالة وزيادة دخل المواطن

وأشار ولي العهد في الخطاب إلى أن الدولة عملت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 خفض نسبة البطالة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.

وأضاف: "في هذا الإطار، نواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر".

العقار ووضع الإسكان

وتابع ولي العهد : "إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، ما استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين".

مواجهة التحديات

وقال الأمير محمد بن سلمان إن المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.

أهمية المصلحة العامة

وأردف أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف: "نحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".

الشأن السياسي

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ترفض وتدين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

السعودية وقطر .. مصير مشترك

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن السعودية ستكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، مسخرة إمكاناتها كافة لذلك. إذ تعتبر الرياض أمن قطر هو جزء من أمن المملكة والعكس، وأن الاعتداء على الدوحة اعتداء على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يستدعي ردع مثل تلك الاعتداءات السافرة بكافة السبل السياسية والقانونية بما يكفل عدم تكرارها تحت أي سبب أو أي ذريعة.

وتدعم السعودية دولة قطر الشقيقة في كافة الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية سيادتها وأمنها الوطني بما يمنع تكرار مثل هذا العمل العدواني الغاشم ويرسل رسالة واضحة على وحدة المصير المُشترك بين البلدين والشعبين.

أرض غزة فلسطينية

كما أدان ولي العهد أثناء افتتاحه اليوم الأربعاء، أعمال الشورى، استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري. وشدد على أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته.

وكانت ولا زالت وستظل القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة وقيادتها القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، في حين كان الدور الذي يؤديه ولي العهد السعودي أثناء السنوات الماضية وقيادته الجهود العربية والإسلامية والدولية إلا خير شاهد على ما يوليه من اهتمام بالغ بالموضوع الفلسطيني.

الاعتراف بقضية فلسطين

في سياق متصل، ذكر أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002 وجرى تفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية.

يقول ولي العهد" أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة". وشكر كذلك الشركاء الإقليميين والدوليين كافة المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، مكرراً الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة.

وأدت السعودية بقيادة ولي العهد دورًا حاسمًا في إتمام عقد المؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية رغم محاولات عرقلته؛ لتؤكد سيادية قرارها الوطني وموقفها الداعم للحق الفلسطيني إذ سبق لها أن أسست واستضافت الاجتماع الرفيع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في شهر أكتوبر 2024م.

رفع العقوبات عن سوريا

وفي الشأن السوري، أوضح ولي العهد في الخطاب السنوي أن الرياض اتخذت مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءًا من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، كما نأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

إلى ذلك، عزز رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بوساطة سعودية أمن واستقرار دمشق، فضلاً عن إنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية ورفع معاناتهم.

ولطالما أكدت المملكة أملها أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان، وحرصت على الدعوة للحوار والدبلوماسية وبذلت جهوداً متواصلة لدعم مساعي السلام بما يضمن أمن شعوبها واستقرار المنطقة.

462 قرارا شوريا

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن مجلس الشورى في سعي دائم لمواكبة عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030 المباركة من أجل تحقيق تطلعات القيادة التي آمنت بدوره ومنحته رعايتها الكاملة. وأضاف: "في هذا اليوم يسعد بتشريفكم، ليبدأ مشوارًا جديدًا من العمل والعطاء لأعمال سنته الثانية من دورته التاسعة بعد أن شهدت سنته الأولى إنجاز العديد من الموضوعات التي خرجت بعد اجتماعات مكثفة، ودراسات كافية، وجهود متواصلة، حيث صدر عن مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة 462، منها: 180 قرارًا تتعلق بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و55 قرارًا تتعلق بالأنظمة واللوائح، و225 قرارًا تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم.

وأضاف رئيس مجلس الشورى: "كما أن ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام من القيادة قد أكسب المجلس مكانة كبيرة وتأثيرًا فاعلًا في العديد من المنظمات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مما أسهم في التعريف بجهود المملكة ومواقفها، وإبراز مكانتها، والدفاع عنها، وخدمة قضاياها في الاجتماعات والمحافل البرلمانية المختلفة".

الخطاب الملكي في مجلس الشورى

• 4 تريليونات ريال ناتج محلي إجمالي يعكس قوة المالية العامة للدولة.

• مواصلة انتهاج سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

• التكييف مع التحديات الاقتصادية ومُراجعة أو إلغاء البرامج التي لا تخدم المصلحة العامة.

الشأن الداخلي

• خدمة الحرمين شرف ومسؤولية توليها المملكة كل العناية والاهتمام

• مبادئنا راسخة مُنذ 3 قرون وتقوم على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى

• لإسهامات مجلس الشورى بصمة واضحة في إنجازات الدولة.

الشأن الاقتصادي

• ستكون المملكة في السنوات المقبلة مركزًا في مجال الذكاء الاصطناعي

• 4.5 تريليونات ريال الناتج المحلي الإجمالي 56% منه للأنشطة غير النفطية

• سبة البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها وتوظيف المرأة بلغ أعلى مستوى له

• تم وضع سياسيات لمعالجة أسعار العقارات في بعض المناطق

مُراجعة الأولويات

• مواصلة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام

• المرحلة السابقة أظهرت قدرة القطاعين العام والخاص على التأقلم السريع لمواجهة التحديات

• عدم التردد في تعديل أو إلغاء أي برنامج أو مُستهدفات تحقيقًا المصلحة العامة

الشأن السياسي

• عدوان إسرائيل الغاشم على قطر يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا لمواجهته

• المملكة تقف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات

• غزة أرض فلسطينية وحقوق أهلها ثابتة لا ينتزعها عدوان أو تُلغيها التهديدات

• موقف المملكة ثابت حيال منع الانتهاكات بحق غزة وأهها

• حل الدولتين يُشكّل مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية

• جهود المملكة أثمرت عن تزايد عدد الدول المُعترفة بدولة فلسطين

• نجحت المملكة في مواقف محورية سوريا بدءا من نجاحها في رفع العقوبات الدولية عنها

• تأمل المملكة أن يتحقق الاستقرار في كلٍ من لبنان واليمن والسودان