في خطوة تعكس تصاعد عزلة إسرائيل دوليًا، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الشهر، والقرار، الذي يستجيب للأزمة الإنسانية في غزة وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، يعزز الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى جانب خطوات مماثلة من دول مثل أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، وتسلط هذه الخطوة الضوء على تزايد الإدانات الدولية لإسرائيل، وسط اتهامات موثوقة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة.
وأصبحت إسرائيل، في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، تواجه عزلة غير مسبوقة على الساحة الدولية، واتهامات بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والعقاب الجماعي لسكان غزة، ألقت بظلالها على صورتها العالمية، والحرب الإسرائيلية على القطاع أودت بحياة أكثر من 63,000 شخص، غالبيتهم مدنيون، ودمرت أحياء بأكملها، مما أجبر نحو مليوني فلسطيني على النزوح، ووصف تقرير لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، المدعوم من الأمم المتحدة، الوضع في غزة بالمجاعة من صنع الإنسان، مع استمرار إسرائيل في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح بريفو، في منشور مطول عبر منصة اكس، أن القرار يهدف إلى الضغط على إسرائيل وحماس لاحترام القانون الدولي، وأكد أن الاعتراف بفلسطين مشروط بإفراج حماس عن الرهائن المتبقين من هجوم 7 أكتوبر 2023، واستبعاد الجماعة من إدارة فلسطين، وبلجيكا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، ستفرض 12 عقوبة صلبة على إسرائيل، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات ومراجعة التعاقدات الحكومية مع الشركات الإسرائيلية، كما ستُعلن قادة حماس ووزيرين إسرائيليين متطرفين، يُرجح أنهما إيتمار بن غفير وبيزاليل سموتريتش، أشخاصًا غير مرغوب فيهم في بلجيكا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتصاعدت الإجراءات الدولية ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة، فدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرضت عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه العقوبات، إلى جانب قرارات مثل الاعتراف بدولة فلسطين، تعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة محاسبة إسرائيل.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه الضغوط من تغيير السياسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، أم ستظل العزلة الدولية رمزية دون تأثير ملموس؟