اتفق لبنان وسوريا على تشكيل لجنتين مختصتين لبحث ملفات السجناء والمفقودين وقضايا الحدود، تمهيدًا لعقد اتفاق قضائي وآخر لترسيم الحدود، وذلك خلال اجتماع رسمي في بيروت ضم مسؤولين من الجانبين.
وجاء هذا الاتفاق خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفدًا سوريًا رسميًا يضم الوزير السابق محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا محمد رضا منذر جلخي.
وأوضح متري أن اللقاء تناول القضايا المشتركة وسبل معالجتها، بما يعزز الثقة والتعاون بين البلدين، مؤكدًا أن الحوار شمل ملفات المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، إضافة إلى ضبط الحدود ومنع التهريب.
وبحسب ما نقلته "العربية نت"، فإن اللجنتين ستبحثان مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، بينهم نحو 800 موقوف بقضايا أمنية، يتهمهم القضاء العسكري بـ"ارتكاب جرائم إرهابية"، فيما يناشد عدد منهم السلطات السورية التدخل لنقلهم ومحاكمتهم في بلدهم.
كما جرت مناقشة قضية النازحين السوريين وسبل تسهيل عودتهم، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات المشتركة وتحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويُنتظر أن تُمهد هذه اللجان لزيارة وزارية سورية رسمية إلى بيروت في وقت قريب، بعد أن تم تأجيل زيارة سابقة الأسبوع الماضي دون إعلان رسمي عن الأسباب.