1171 إعلانا عقاريا يوميا

شهد السوق العقاري في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 نشاطًا لافتًا، حيث بلغ عدد الإعلانات العقارية 105.438 إعلانًا، بمتوسط يومي يقارب 1.171 إعلانًا، وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للعقار للربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد الوحدات المرخصة للبيع والتأجير على الخارطة 24.045 وحدة، فيما وصل عدد الرخص الممنوحة للبيع والتأجير على الخارطة إلى 67 رخصة، كما سجل المعهد العقاري 24.040 متدربًا، في حين بلغ عدد الرخص العقارية المرخصة 7.875 رخصة، إضافة إلى تسجيل 933.624 عقدًا إيجاريًا خلال الفترة نفسها.

نظام البيع على الخارطة

أوضحت الهيئة أن هذا النظام جاء لتحقيق تطوير عقاري أكثر شفافية واستدامة، ويهدف إلى تنظيم وضبط الخدمات العقارية في سوق التطوير العقاري لمشروعات البيع والتأجير على الخارطة، والحد من المخالفات التنظيمية والتسويقية والفنية للوحدات العقارية في مرحلة ما قبل أو أثناء الإنشاء، كما يمنح عقود البيع والتأجير على الخارطة موثوقية ومرجعية بما يضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

أثر النظام على السوق العقاري

أكدت الهيئة أن النظام ساهم في رفع كفاءة المطورين العقاريين وضبط مخالفات البناء والتطوير من خلال وضع آليات للرقابة، وأسهم في زيادة المعروض عبر تنمية المشاريع العقارية، وتنظيم وحوكمة قطاع التطوير العقاري، بما عزز جاذبية السوق للاستثمار.

التنمية المستدامة في الهيئة العامة للعقار

ترتكز أهداف الهيئة العامة للعقار في أعمالها وأنشطتها المختلفة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقًا من رؤيتها: «سوق عمل فعّال، يولد فرص عمل منتجة ومستدامة»، وتسعى الهيئة إلى تحقيق الاستدامة الشاملة في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية ومعاملات وإجراءات داخلية، من خلال إعادة هندسة الإجراءات بما يسمح بالتجديد المستمر والتوسع والتحديث، إضافة إلى الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مبادرة التحول الرقمي

تُعد مبادرة التحول الرقمي إحدى المبادرات الرئيسة للهيئة لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف إلى تحويل أعمالها إلى نماذج رقمية بالكامل، بما يسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات العقارية للمستفيدين، كما تعزز المبادرة من تقليل الاعتماد على الورق من خلال استخدام التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات إلكترونيًا، ليتمكن المستفيد من الحصول على الخدمة من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو أحد فروعها.

ويسهم هذا التحول في تقليل الانبعاثات والتلوث، بما ينعكس إيجابًا على البيئة ويعزز جهود الاستدامة، كما تعمل الهيئة على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة بشكل شامل، بالاستفادة من جميع الموارد المتاحة ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في مختلف أعمالها.

وتؤكد الهيئة أن من بين أهدافها الرئيسة، تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، الإشراف عليه، تمكينه وتطويره، وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر وضع سياسات وتشريعات وإجراءات ترتكز على الجدارة، الشفافية، النزاهة، والتكافؤ.

أبرز أرقام السوق العقاري

105.438 إعلانًا عقاريًا

1.171 إعلانًا يوميًا

24.045 وحدة مرخصة للبيع والتأجير على الخارطة

67 رخصة للبيع والتأجير على الخارطة

24.040 متدربًا في المعهد العقاري

7.875 رخصة عقارية مرخصة