قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات

تشهد المناطق والمدن السعودية الكبرى موجة متزايدة من الطلب على الوحدات السكنية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، خاصة في الأحياء المجاورة للجامعات والمدارس الأهلية والدولية. هذا التحرك الموسمي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات، وسط قلق متنامٍ من الأسر التي تواجه تزايدًا مزدوجًا في تكاليف السكن والتعليم.

تفاوت بين الأحياء

وفقًا لرصد ميداني لمكاتب عقارية، سجّلت بعض أحياء الرياض وجدة ارتفاعات تراوحت بين 8% و15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت الزيادات 20% في مناطق من الدمام والخبر. ويرى مختصون أن التفاوت الكبير بين الأحياء يرتبط بقرب المدارس، ومستوى الخدمات، وتوفر البنية التحتية.

أسباب موسمية

يشير عقاريون إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان حركة انتقال مرتفعة بين العائلات، بحثًا عن مساكن قريبة من المدارس الجديدة. في الرياض، بلغ متوسط إيجار الشقة ذات الثلاث غرف في حي الياسمين نحو 60 ألف ريال سنويًا، مقابل 52 ألف ريال في نفس الحي العام الماضي.

رقابة حكومية

الجهات الحكومية أكدت أنها تراقب السوق عبر منصة «إيجار»، وتعمل على ضبط المخالفات والحد من التلاعب بالأسعار. وتفعّل الوزارة أدوات التحقق من القيمة الإيجارية العادلة، مع توعية الأسر بحقوقها التعاقدية، وتسهيل الوصول إلى المؤشرات السعرية لكل حي.

ضغوط على الأسر

تواجه الأسر السعودية ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع الإيجارات في موسم المدارس، ما يضعها أمام خيارين صعبين: الاستمرار في السكن الحالي مع مشقة التنقل، أو الانتقال إلى مواقع جديدة بأسعار أعلى. ويرى كثيرون أن مصروفات التعليم والسكن أصبحت عبئًا سنويًا متجددًا، لا سيما مع محدودية البدائل القريبة من المدارس المفضلة.