85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني

تصدّر قطاع التشييد قائمة الأنشطة الاقتصادية من حيث استخدام الدفع الإلكتروني، بنسبة بلغت 96.4%، متجاوزًا بذلك القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى التي تفاوتت نسب استخدامها للدفع الإلكتروني بين 95.5% و 78%، حسب ما أظهرته أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يعطي مؤشرا قويا للتحول السريع في الاستغناء عن التعاملات النقدية في أغلب القطاعات، والتوجه نحو الدفع الإلكتروني الذي أصبح أحد أعمدة الأداء المالي للقطاع الخاص في المملكة.

وحلّ قطاع التعدين واستغلال المحاجر ثانيًا في الدفع الإلكتروني بنسبة 95.5%، تلاه نشاط توصيل الكهرباء والغاز بنسبة 92.7%، في وقت بلغ فيه المتوسط العام لاستخدام الدفع الإلكتروني على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية 85.9%.

التبني الرقمي

تكشف البيانات أن الأنشطة الإنتاجية الكبرى مثل التشييد، التعدين، والطاقة كانت الأكثر تبنياً للدفع الإلكتروني، ما يعكس نضج بنيتها الإدارية واعتمادها المتزايد على الأنظمة الرقمية في المعاملات المالية. وتشير هذه النسب المرتفعة إلى وجود وعي متزايد بين المنشآت بضرورة التكامل مع البنية التحتية الرقمية التي باتت محوراً أساسياً في بيئة الأعمال الحديثة.

الخدمات اللوجستية

قطاع النقل والتخزين سجل نسبة استخدام وصلت إلى 89.5%، بينما بلغت نسبة الاعتماد في قطاع المعلومات والاتصالات 87.2%، متقدماً على قطاعات تقليدية مثل الإقامة والطعام أو التعليم. وتُظهر هذه الأرقام أن الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد أو الاتصالات أكثر استعداداً لتبنّي التكنولوجيا في دورة أعمالها اليومية.

تفاوت بين القطاعات

رغم التحسن العام، أظهر بعض القطاعات نسباً أقل من المتوسط، حيث بلغت نسبة الاعتماد في أنشطة المال والتأمين 79.5%، بينما سجلت الخدمات الإدارية والمهنية أقل النسب بـ78.2% و78.0% على التوالي، ما يظهر بأن بعض القطاعات لا زال لديها احتياج للاعتماد على الفوترة التقليدية والتعامل النقدي المباشر.

توجه وتنظيم حكومي

تسعى المملكة، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي والإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إلى رفع نسبة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ضمن القطاعات كافة، عبر تعزيز البنية التحتية المالية، وتوسيع انتشار نقاط البيع، وتسهيل حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة والمحافظ الرقمية.

ويُعد البنك المركزي السعودي (ساما) من أبرز الجهات الداعمة لهذا التحول، حيث تم إطلاق مبادرات لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في المنظومة الرقمية، مع ضمان أعلى معايير الأمان والموثوقية.

وفي ظل هذه المؤشرات، يتجه الاقتصاد السعودي نحو نموذج رقمي متكامل، تتراجع فيه الحاجة إلى النقد الورقي، وتتوسع فيه الحلول الذكية والبيانات الفورية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء المالي للقطاع الخاص. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التحول خلال الأعوام المقبلة، وصولاً إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وأكثر اندماجاً في الاقتصاد الرقمي العالمي.

نسبة المنشآت التي تجري الدفع إلكترونيًا حسب النشاط الاقتصادي:

التشييد = 96.4%

التعدين واستغلال المحاجر = 95.5%

توصيل الكهرباء والغاز = 92.7%

النقل والتخزين = 89.5%

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك = 87.5%

المعلومات والاتصالات = 87.2%

الفنون والترفيه = 86.2%

الخدمات الأخرى = 83.8%

الصناعة التحويلية = 83.6%

إمدادات الماء والصرف الصحي = 83.5%

الأنشطة العقارية = 83.2%

الصحة والعمل الاجتماعي = 82.8%

الإقامة والطعام = 82.6%

تجارة الجملة والتجزئة = 82.3%

التعليم = 81.6%

أنشطة المال والتأمين = 79.5%

الخدمات الإدارية والدعم = 78.2%

الأنشطة المهنية = 78.0%

الإجمالي = 85.9%