الطلبات المالية تتصدر القضايا العمالية

بلغ عدد الطلبات العمالية التي وردت لجمعية حقوق الانسان 41 قضية لعام 2024 م، وتصدرت طلبات مستحقات مالية بـ12 طلبا، تلتها طلبات الترحيل بـ7 طلبات، وطلبات منازعات مع جهة العمل بـ6 طلبات، بينما بلغ عدد طلبات الأوراق الرسمية 3 طلبات، وإعادة النظر 3 طلبات، والمنازعات بين الأفراد والعنف ونقل كفالة طلبين لكل منها، وعدد الطلبات الأخرى 4 طلبات.

واجبات الطرفين

أكد محامون وقانونيون أن أهمية هذه القضايا تكمن في ارتباطها المباشر بحقوق الإنسان الأساسية، مثل الأجر، وساعات العمل، والتعويض، وبيئة العمل، وإنهاء الخدمة من الجانب القانوني، فضلا عن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل دقيق. وحدد النظام واجبات الطرفين وحقوقهما، ووفّر آليات للفصل في النزاعات من خلال المحاكم العمالية واللجان الابتدائية والاستئنافية، وأكثر القضايا شيوعًا تتعلق بتأخر صرف الأجور والفصل التعسفي والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وعدم دفع بدل الإجازات أو الساعات الإضافية وإصابات العمل وعدم الالتزام بالتأمينات.

توثيق العقود

شدد القانونيون على ضرورة توثيق العقود والاحتفاظ بكل المستندات الداعمة، لأن الإثبات هو جوهر أي دعوى. كما يُنصح العمال بعدم التوقيع على مستندات تحت الضغط أو دون فهم محتواها، مؤكدين أن النظام يعطي العامل حق رفع الدعوى إلكترونيًا عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم تُحال لاحقًا إلى المحكمة العمالية في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية. وفي حال الفصل غير المشروع، يحق للعامل المطالبة بالتعويض، الذي يُقدَّر عادة بناءً على نوع العقد ومدته ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل.

الطلبات

جهة العمل

18

الطلبات ضد الأفراد

12

مخاطبة وزارة الداخلية

4

مخاطبة الكفيل

4

مخاطبة القطاع الصحي

2

الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية

1

طلبات حسب المناطق والمدن

جدة

17

الشرقية

11

الرياض

5

مكة المكرمة

4

عسير

3

الجوف

1