المنتدى الاستثماري السعودي السوري في دمشق يرسم خارطة تعاون بـ47 اتفاقية تتجاوز 23 مليار ريال

برعاية رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وبحضور رفيع المستوى من الجانبين السعودي والسوري، انطلقت في العاصمة دمشق أعمال المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي شكّل خطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية.

ترأس الوفد السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وضم أكثر من 160 شخصية من كبار المستثمرين وممثلي أكثر من 100 شركة سعودية، إضافة إلى 20 جهة حكومية، في زيارة تُعد الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال سعودي، غطّت قطاعات استراتيجية شملت البنية التحتية، الإسكان، الصناعة، الطاقة، الصحة، السياحة، الطيران، التقنيات الزراعية، الأمن الغذائي، التجارة، الاتصالات، الخدمات المالية، والموارد البشرية.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب الوزير الفالح عن شكره للقيادة السورية على حفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ومؤكدًا أن ما يجري اليوم هو بداية لتكامل اقتصادي واعد.

وأعلن معاليه صدور أمر سمو ولي العهد -حفظه الله- بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، برئاسة الأستاذ محمد أبو نيان، لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين ودعم خطط التنمية في سوريا.

من جهته، أكد رجل الأعمال ناصر الخليوي أن "الاستثمار في سوريا هو استثمار في الإنسان قبل البنيان"، مشيدًا بالإرادة المشتركة التي تعزز بيئة التعاون المثمرة.

وسلط المنتدى الضوء على المستثمرين السوريين في المملكة، حيث يزاول أكثر من 2600 رائد أعمال نشاطهم في السعودية باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال، في دلالة على الشراكة المتبادلة.

واتفق الجانبان على خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية، شملت تعديل قانون الاستثمار السوري، وتفعيل مجلس أعمال مشترك لتسهيل التواصل بين الشركات.

وقد لقي المنتدى صدى واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل بسوريا، حيث اعتبره كثيرون بداية حقيقية لمرحلة إعادة الإعمار بالشراكة مع المملكة، في ظل رؤية طموحة تضع "الإنسان أولًا".