3.2 مليارات ريال ارتفاع تمويل الشركات الناشئة في السعودية

تجاوز تمويل الشركات الناشئة في السعودية إجمالي التمويل المخصص لعام 2024 في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وبحسب شركة تحليل البيانات «ماجنيت»، تضاعف تمويل رأس المال الاستثماري سنويا إلى 3.2 مليارات ريال (860 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2025.

ويأتي هذا النمو بعد انخفاض حاد بنسبة 44% في تمويل الشركات الناشئة إلى 750 مليون دولار في عام 2024، وهو أكبر انخفاض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستقطبت المملكة 56% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مسجلة 114 صفقة - بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق.

أداء قوي في 2024

يأتي هذا على خلفية أداء قوي في عام 2024، حيث حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلًا لرأس المال الجريء للعام الثاني على التوالي. جمعت الشركات الناشئة 750 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 34% في جولات تمويل الصفقات التي تقل قيمتها عن 100 مليون دولار - والتي تُعرف بالصفقات الضخمة - مما يعكس نمو تكوين رأس المال في المراحل المبكرة والمتوسطة، وفقًا لتقرير أصدرته «ماجنيت» في وقت سابق من هذا العام.

وفي أحدث تقرير لها للنصف الأول، ذكرت شركة ماجنيت: «كان هذا النمو مدعومًا بنشاط رأس المال السيادي المستمر، والزخم الذي تحركه الأحداث من LEAP، والبرامج في المراحل المبكرة المدعومة بصناديق ومسرعات جديدة».

الثانية بين الأسواق الناشئة

واحتلت السعودية المرتبة الثانية بين الأسواق الناشئة من حيث إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري، بعد سنغافورة التي جمعت 1.28 مليار دولار عبر 120 صفقة في النصف الأول.

ومع ذلك، انخفض تمويل سنغافورة بنسبة 37% على أساس سنوي، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 31%.

وذكر التقرير أن «الانخفاض (في سنغافورة) يشير إلى استمرار التباطؤ في نشر المرحلة المتأخرة ونشاط المستثمرين الأجانب وسط رياح معاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي».

ومن بين الأسواق الناشئة، جاءت الإمارات العربية المتحدة بعد السعودية، حيث جمعت 447 مليون دولار من التمويل في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي.

كما تعادلت الإمارات مع المملكة من حيث عدد الصفقات، مسجلةً 114 صفقة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى تزايد المشاركة الدولية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في الإمارات منذ النصف الأول من عام 2020.

في بلدان أخرى، جمعت تركيا 226 مليون دولار، تلتها فيتنام بـ 216 مليون دولار، ومصر بـ 185 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 183 مليون دولار. أما نيجيريا، فقد جمعت 158 مليون دولار، بينما حصلت إندونيسيا وكينيا على 102 مليون دولار و71 مليون دولار على التوالي.

صدارة التكنولوجيا المالية

وأشار التقرير أيضًا إلى أن التكنولوجيا المالية كانت القطاع الرائد في جميع مناطق EVM الثلاث في النصف الأول، حيث استحوذت على 45% من تمويل رأس المال الاستثماري في جنوب شرق آسيا، و38% في الشرق الأوسط، و45% في أفريقيا.

وأضاف التقرير أن «الجزء الأكبر من هذا النشاط تركز في حلول الدفع ومنصات الإقراض، التي برزت باعتبارها القطاعات الفرعية المهيمنة في قطاع التكنولوجيا المالية».

وفي الوقت نفسه، شهد نشاط الدمج والاستحواذ في أسواق رأس المال الجريء الناشئة 55 صفقة في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.