في تصعيد جديد لصراعه مع خصومه السياسيين، أطلق الرئيس دونالد ترامب، من المكتب البيضاوي، هجومًا لاذعًا على الرئيس الأسبق باراك أوباما، متهمًا إياه "بالخيانة" في سياق تحقيق روسيا الذي أثار جدلًا طويلًا. وأعقب هذا الهجوم تقرير مثير للجدل أصدرته مديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد، يهدف إلى التشكيك في التدخل الروسي بصورة واسعة في انتخابات 2016، ما يعيد فتح جروح سياسية قديمة ويثير تساؤلات حول دوافع الإدارة الحالية.
بيان نادر
واستهل ترامب تصريحاته بتجديد شكاواه من تحقيق روسيا، متهمًا أوباما ومسؤولين سابقين بالتآمر ضده دون تقديم أدلة ملموسة. وتزامن هذا الهجوم مع استقباله للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، ما أضاف بعدًا دراماتيكيًا لتصريحاته، ويعكس هذا التوجه استمرار ترامب في استهداف خصومه السياسيين، مستغلًا أجهزة الحكومة الفيدرالية للتحقيق مع مسؤولين بارزين شاركوا في تدقيق التدخل الروسي عام 2016، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وردًا على ذلك، أصدر مكتب أوباما بيانًا نادرًا عبر المتحدث باتريك رودنبوش، واصفًا الاتهامات بأنها "سخيفة" ومحاولة "للتشتيت". ويبرز هذا الرد مدى التوتر الذي أثارته تصريحات ترامب، التي تتجاوز حدود الخطاب السياسي التقليدي إلى اتهامات خطيرة.
جدل واسع
وأثار تقرير جابارد جدلًا واسعًا بتقليله من حجم التدخل الروسي في انتخابات 2016، مركزًا على رسائل بريد إلكتروني من إدارة أوباما تشير إلى عدم وجود اختراق لأنظمة الانتخابات الحكومية. لكن هذا التركيز يتجاهل أشكال التدخل الأخرى التي وثقتها تحقيقات سابقة، مثل اختراق رسائل البريد الإلكتروني الديمقراطية وحملات التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أشاد ترامب بجابارد، معتبرًا تقريرها خطوة لاستعادة مكانتها بعد خلاف سابق حول تقييمها للبرنامج النووي الإيراني.
وانتقد الديمقراطيون، بقيادة السيناتور مارك وارنر، التقرير واعتبروه "معيبًا" و"مدفوعًا سياسيًا"، مؤكدين أن جابارد تسعى لتسييس مجتمع الاستخبارات، رغم وعودها السابقة بتحييد هذا القطاع.
تحقيقات متعددة
وأكدت تحقيقات متعددة، بما في ذلك تقرير المستشار الخاص روبرت مولر ولجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، التدخل الروسي الواسع في 2016. وثّقت هذه التحقيقات عمليات اختراق وتسريب وحملات تأثير روسية، لكنها لم تجد أدلة كافية على تواطؤ جنائي من حملة ترامب.
كما كشف تحقيق المستشار الخاص جون دورهام عن عيوب في أصول تحقيق روسيا، لكنها لم تتعلق بنتائج جابارد الأخيرة.
وفي سياق متصل، أحال مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف المدير السابق جون برينان إلى وزارة العدل للتحقيق، مع استمرار الغموض حول تفاصيل التحقيقات ضد مسؤولين سابقين مثل جيمس كومي.
ويواجه ترامب ضغوطًا من قاعدته السياسية للكشف عن تفاصيل قضية جيفري إبستين، التي أثيرت خلال حديثه عن تحقيقات أخرى. وردًا على سؤال حول غيسلين ماكسويل، قلل ترامب من أهمية القضية، واصفًا إياها بـ"مطاردة ساحرات".
ويثير هذا الجدل تساؤلات حول قدرة ترامب على التوفيق بين أولوياته السياسية ومواجهة التحديات الأمنية العالمية، فهل ستستمر هذه التحقيقات في تشكيل خطابه السياسي؟