المساحة والارتدادات والبروز .. "البلديات" تُحدد الاشتراطات الفنية لمظلات السيارات داخل حدّ الملكية

حددت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات فنية وتنظيمية خاصّة بمظلات السيارات داخل حدِّ الملكية، وذلك امتدادًا لجهودها في تطوير البيئة الحضرية، والرفع من جودة التصميم العمراني، وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمساحات ضمن نطاقات العمائر السكنية والتجارية الإدارية.

وتتضمن الاشتراطات معايير تنظيمية لإنشاء مظلات السيارات ضمن الملكيات الخاصة، تشمل جوانب التصميم والموقع والمواد المستخدمة، بما يُحقق الاستخدام المُنضبط للمرافق، ويُعزز من تكامل المشهد العمراني، ويحدّ من التعديات والمظاهر غير النظامية، مع الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، بما في ذلك مراعاة مسارات المشاة ومداخل ذوي الإعاقة.

وتشمل الاشتراطات متطلبات المساحة والارتدادات، وحدود بروز المظلة وارتفاعها، إلى جانب منع تغطية الجوانب أو استخدام مواد غير معتمدة، أو التعدي على الأرصفة أو خطوط المشاة، مع توجيه التصميمات نحو التكامل البصري مع الطراز المعماري للمبنى والمنطقة المحيطة.

وتنظم الوزارة إجراءات إصدار التصريح عبر منصة "بلدي"، من خلال خطوات تبدأ بتقديم رخصة البناء أو عقد إيجار موثق عبر "منصة إيجار"، مرورًا بإعداد المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد، وانتهاءً بمراجعة الجهات المختصة وإصدار التصريح إلكترونيًّا، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الامتثال الفني.

واشتملت الاشتراطات على عددٍ من الضوابط العامة، أبرزها: وضع بطاقة تعريفية للمظلة برمز يتضمن بيانات التصريح، المحافظة على نظافة الموقع وسلامة الأرصفة، توحيد تصميم المظلات في المبنى الواحد، والالتزام بالصيانة الدورية، إضافة إلى تحمُّل صاحب التصريح كامل المسؤولية النظامية تجاه المظلة وما يترتب على إنشائها من التزامات، والتقيُّد بمتطلبات الوصول الشامل المعتمدة من المركز الوطني لكود البناء.

وأتاحت الوزارة مُهلة تصحيحية مدة (180) يومًا للمظلات القائمة داخل حدود الملكية، بدءًا من تاريخ نشر الدليل الفني عبر المنصات الرسمية، لاستيفاء الاشتراطات والأنظمة المعتمدة وتحديث أوضاعها بما يتوافق مع المعايير الحالية.

وتهدف وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الاشتراطات إلى تعزيز جودة التنظيم العمراني، وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والوظيفة البنائية، وتوفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا وأمانًا، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.