رصد تحديات القطاع الخاص في العمل الرقابي

ينظم المركز الوطني للتفتيش والرقابة سلسلة من ورش العمل، لرصد التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش والرقابة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة مكاتفة الاستشارية، ومشاركة عدد من ممثلي منشآت القطاع الخاص، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025؛ لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية، وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص.

منظومة الرقابة

يهدف المركز من خلال هذه الورش إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت التجارية في العمل الرقابي لكل الجهات التشريعية الحكومية، ومناقشة الحلول المقترحة، بالإضافة إلى التعريف بدور المركز الوطني للتفتيش والرقابة وأهدافه ومبادراته، وتسليط الضوء على إسهاماته المستقبلية، لتطوير منظومة الرقابة.

وتنقسم الورش إلى ثلاث مجموعات بحسب القطاعات، حيث تناقش المجموعة الأولى، التي ستعقد خلال الفترة من 20 حتى 22 يوليو 2025، التحديات والحلول في قطاع المطاعم والمقاهي، بينما تركز المجموعة الثانية، التي ستعقد في شهر أغسطس، على قطاع التجزئة، وتناقش المجموعة الثالثة من ورش العمل، التي سيتم عقدها في سبتمبر، التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في قطاع التموينات.

أعمال التفتيش

يأتي تنظيم هذه الورش ضمن جهود المركز لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء منهجيات للرقابة لتحقق هدفين رئيسين، هما: دعم النمو والازدهار الاقتصادي للمنشآت التجارية، وتحسين معدلات امتثالها للأنظمة واللوائح والتشريعات.

يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 4 / 1445؛ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.