أعلنت وزارة التجارة أنها عالجت أكثر من 166 ألف بلاغ خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة في السوق.
وأوضحت الوزارة أن البلاغات التي تلقتها تنوعت ما بين شكاوى من المتاجر الإلكترونية التي تصدرت القائمة بعدد تجاوز 67 ألف بلاغ، وخلافات تعاقدية مرتبطة بحماية المستهلك تجاوزت 18 ألف حالة، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف بلاغ حول عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.
كما سجلت الوزارة أكثر من 7 آلاف بلاغ عن حالات غش تجاري، إلى جانب ما يزيد عن 5 آلاف بلاغ لعدم تسليم السلع أو تقديم خدمات الصيانة، في حين تلقت نحو 4 آلاف وستمئة بلاغ بشأن عدم قبول السلع في الضمان.
وأكدت وزارة التجارة استمرارها في استقبال البلاغات عبر قنواتها الرسمية ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية، مشددة على أهمية وعي المستهلك بدوره في الكشف عن المخالفات والمساهمة في حماية الأسواق وضمان جودة المنتجات والخدمات.