"استجابة 17" تنطلق في ينبع بمشاركة 56 جهة للسيطرة على التلوث البحري والانسكابات الزيتية

يستعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لبدء التمرين التعبوي "استجابة 17" للخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة، والذي سينطلق في سواحل مدينة ينبع غداً الثلاثاء.

وكشف المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن عدد الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذا التمرين هو الأعلى مقارنة بالنسخ السابقة، حيث ستشارك في هذه النسخة 56 جهة. وأوضح أن الهدف الرئيسي للتمرين يتمثل في رفع مستوى الجاهزية لكافة الجهات لزيادة سرعة ودقة السيطرة على الملوثات والانسكابات الزيتية في المياه الإقليمية السعودية حال حدوثها لا قدر الله.

وبيّن المطرفي أن التمرين يتبع عدة سيناريوهات مختلفة لمحاكاة الحوادث الناتجة عن أنشطة بحرية قد تتسبب في تلوث بيئي، بما ينعكس سلباً على الكائنات البحرية والساحلية، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية أو اقتصادية للمنشآت الساحلية. ويجري التعامل مع هذه الفرضيات وفق أفضل الممارسات العالمية للحد من التلوث واحتوائه، مع ضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد أن دور المركز يكمن في التأكد من جاهزية الجهات المشاركة وقدرتها على حماية البيئة البحرية والساحلية والموارد الطبيعية وفق معايير عالية الجودة. وينطلق التمرين بعد تلقي بلاغ افتراضي يتم رصده بالأقمار الاصطناعية، لتُفعّل غرفة عمليات تضم ممثلين لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية وقطاعاتها، ووزارة الطاقة والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للموانئ السعودية.

وأشار إلى أن سيناريو التمرين يفترض وجود تسرب زيتي كبير في المياه الإقليمية، تنطلق على إثره شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل"، التي تمتلك أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط وطائرات رش لمكافحة التلوث، بمشاركة وسائط بحرية وجوية لحرس الحدود وأرامكو. وفي الوقت ذاته تبدأ عمليات المكافحة على أربعة شواطئ بعد وصول بقع التلوث الافتراضية إليها، ويجري التعامل معها من قبل الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه.

وأوضح المطرفي أن التمرين التعبوي يستمر لمدة يومين، لقياس مستوى الجاهزية والمواءمة بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة وضمان سلامة البيئة البحرية في سواحل المملكة وشواطئها، التي تُعد أحد روافد السياحة والتوازن البيئي والاقتصادي. وأضاف أن التمرين يُعلن نجاحه وفق مؤشرات تحسّن أداء الجهات المشاركة، مع العمل على معالجة التحديات المستقبلية إن وجدت.