مستشار اجتماعي: تكامل الخدمات بين الصحة والتنمية الاجتماعية يضمن حقوق الضعفاء وفاقدي الأهل

أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري، أن تكامل الخدمات بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية يُعد من أهم العوامل التي تُساهم في تعزيز رفاهية المجتمع، خاصة للفئات الأكثر حاجة وضعفًا. فكل من القطاعين يُقدمان خدمات متخصصة ومميزة، لكن تكاملهما يُعطي نتائج أكثر فعالية وشمولية في تلبية احتياجات الأفراد، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

وقال الناشري إن وزارة الصحة تقوم بتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية للأفراد، سواء كانوا مرضى نفسيين، كبارًا في السن، أطفالًا لقطاء، أو مرضى مزمنين. أما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي تعمل على توفير الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، ودور المسنين، ودور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج الدعم المادي لهم. لكن في ظل وجود حالات معقدة تتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين القطاعين، يظهر أن العمل المنفرد لا يفي بالغرض، وأن التعاون المشترك يُعزز من قدرة كل جهة على تقديم خدمات متكاملة، تلبي الاحتياجات الصحية والاجتماعية بشكل متوازن وشامل.

وتطرق الناشري إلى بعض النماذج عن أهمية التكامل، ومن ذلك حالات الأطفال اللقطاء. إذ إنه عند العثور على أطفال لقطاء في ظروف إنسانية صعبة، تتولى الجهات الأمنية استلامهم، ثم يُحالون إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الصحية والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض، خاصة الأمراض المعدية. بعد ذلك يُفترض أن يتولى قطاع التنمية الاجتماعية استلام الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم عبر دور الرعاية أو برامج الدعم، لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي. لكن، للأسف، غالبًا ما يبقى هؤلاء الأطفال لفترات طويلة في المستشفيات، على الرغم من عدم حاجتهم لأي إجراء طبي، مما يعرضهم لمخاطر الأمراض المعدية، ويؤخر استلامهم من قبل الجهات المختصة، بسبب عدم اكتمال الأوراق الرسمية من قبل الشرطة والتنمية الاجتماعية.

وأضاف الناشري أن من نماذج أهمية التكامل حالات كبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين المجهولين. فعند نقل الكبار في السن، أو المعاقين، أو المرضى النفسيين إلى المستشفيات، يكون الهدف هو علاج الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وعند انتهاء العلاج، وغياب الأهل أو من يرعى هؤلاء، يُفترض أن يُحولوا إلى دور رعاية اجتماعية تابعة للتنمية الاجتماعية، لتوفير المسكن والمأكل، والعناية الاجتماعية، والدعم النفسي. لكن، للأسف، غالبًا ما يبقى هؤلاء الأشخاص في المستشفيات لفترات طويلة، مما يستهلك أسرّة ضرورية لمرضى آخرين، ويؤثر على حقوقهم في حياة كريمة. وفي الواقع، توجد عشرات الحالات التي تتكدس في المستشفيات دون حاجة حقيقية للبقاء، بسبب غياب التنسيق والتكامل بين القطاعين، وخاصة من الأطفال اللقطاء، وكبار السن، والمرضى النفسيين.

وبيّن الناشري أن هناك فوائد عديدة لتحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة. وذلك من خلال التنسيق المسبق بين الجهات، يمكن تقديم خدمات متكاملة بشكل فوري، دون الحاجة لانتظار إجراءات رسمية طويلة أو تكرار الجهود. وأيضًا تعزيز جودة الرعاية، حيث تتكامل الرعاية الصحية مع الاجتماعية، لخلق بيئة داعمة تعزز من استقرار الفرد النفسي والاجتماعي. ومن الفوائد أيضًا خفض الأعباء على المؤسسات، وذلك عبر تقليل حالات الإقامة الطويلة في المستشفيات أو بقاء الحالات بدون رعاية مناسبة، مما يتيح استغلال الموارد بشكل أفضل.

وقدم الناشري بعض الخطوات لتعزيز التكامل بين القطاعين، وتتمثل في الآتي:

أولًا: تطوير آليات عمل مشتركة، وذلك من خلال إنشاء لجان تنسيقية، وتبادل المعلومات بشكل فعّال.

ثانيًا: توحيد السياسات والإجراءات، وذلك لضمان انتقال سلس للحالات بين القطاعين، مع وضع بروتوكولات واضحة للعمل المشترك.

ثالثًا: تدريب الكوادر على العمل المشترك، وذلك لزيادة الوعي بأهمية التكامل وتسهيل التواصل بين الفرق.

رابعًا: توفير مراكز متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاجتماعية، بالقرب من مناطق تواجد الحالات.

وأشار إلى أن تكامل الخدمات بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية هو ضرورة حتمية لبناء مجتمع متماسك، يضمن حقوق جميع أفراده، خاصة الضعفاء منهم وفاقدي الأهل.

فعندما تتحد الجهود، وتتكامل الأدوار، يصبح بالإمكان تقديم خدمات أكثر فعالية، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين حياة الأفراد، وخلق بيئة داعمة ومستقرة للجميع.