تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية

سجلت البنوك المدرجة في الدول الخليجية تراجعًا ملحوظًا في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول من العام 2025، بعد ارتفاعها على مدار الربعين السابقين، إذ تراجع إجمالي مخصصات خسائر القروض بمقدار الثلث على أساس ربع سنوي؛ ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في ثماني فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2024، ويعزى هذا الانخفاض الذي تم تسجيله في الربع الأول من العام 2025 بصفة رئيسية إلى تراجع المخصصات التي احتجزتها البنوك في خمسة من أصل ستة أسواق خليجية.

أكبر انخفاض

وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة

استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024.

ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة.

تصدر الإمارات

واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة.

نمو العائد على حقوق المساهمين

سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024.

أعلى عائد

وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي.

وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.