"المشتريات الحكومية" تحدّث القواعد الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

منذ

مصدر الصورة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، من خلال وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الشراكة مع مكاتب المراجعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية لتنمية المحتوى المحلي، إذ ساهمت جهود مكاتب المراجعة المؤهلة لدى الهيئة في تجاوز إجمالي عدد شهادات المحتوى المحلي المُصدرة إلى أكثر من 10 آلاف شهادة.

وأوضحت الهيئة أن التحديثات الجديدة تضمنت اشتراطات تأهيل خاصة بالشركاء والأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، إلى جانب وضع متطلبات تعنى باستمرارية التأهيل بما يعزز التزام مكاتب المراجعة المؤهلة على المدى الطويل. وحرصت الهيئة على تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع، حيث اشتملت القواعد المحدثة على اشتراط حد أدنى من الكوادر السعودية المؤهلة كمتطلب لتأهيل مكاتب المراجعة.

وبيّنت الهيئة أن القواعد والتعليمات المحدثة ستدخل حيز النفاذ بعد مرور (180) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، كما قامت الهيئة بمنح مكاتب المراجعة المؤهلة فترة تصحيحية مدتها (365) يوم من تاريخ نشر القواعد في جريدة أم القرى.

وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام مكاتب المراجعة المؤهلة بجميع الأحكام النظامية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، مشيرةً إلى أن هذ التحديث يأتي ضمن جهودها المستمرة لإشراك مكاتب المراجعة المؤهلة في تطوير بيئة العمل، مما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي.