64 فرصة استثمارية زراعية واعدة في 8 مناطق ضمن مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية

أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مبادرة "تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية" تمثل ركيزة استراتيجية لدعم توجهات القطاع الزراعي، من خلال تحويل نتائج الأبحاث إلى مشروعات استثمارية تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتحسّن جودة الإنتاج وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "الفرص الاستثمارية لمخرجات مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية" بحضور عددٍ من المزارعين ورجال الأعمال والباحثين والمختصين في المجالين الزراعي والحيواني بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن نتائج المبادرة أسهمت في طرح (23) فرصة استثمارية على منصة "فرص" في (6) مناطق شملت الحدود الشمالية، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، والباحة، والرياض، ضمن مجالات متعددة أبرزها، زراعة البن والزراعة من دون تربة، التي تُسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وكشفت الوزارة عن مستهدفها للعام الجاري 2025 بطرح (41) فرصة استثمارية جديدة في (8) مناطق هي القصيم، الرياض، نجران، جازان، الشرقية، تبوك، مكة المكرمة، الباحة، مما يرفع إجمالي الفرص إلى (64) فرصة استثمارية واعدة؛ لتُسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة.

وأبانت الوزارة أن المبادرة شملت (54) بحثًا في مجال النخيل والتمور، والمحاصيل الواعدة، إضافة إلى الزراعة من دون تربة، تضمنت (18) بحثًا في مجال النخيل والتمور، و(14) بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، إلى جانب (22) بحثًا في الزراعة من دون تربة، مؤكدة أن نتائج هذه الأبحاث تعكس الإمكانات الكبيرة للابتكارات التطبيقية في قطاع الزراعة، التي شارك في تنفيذها العديد من الجهات والجامعات والمراكز البحثية.

وأطلقت الوزارة في وقتٍ سابق خدمة "تصريح مصنعك في مزرعتك"، التي تُمكّن المزارعين من إقامة مشروعات صناعية داخل المزارع، تهدف إلى تحويل المواد الخام والمصادر الطبيعية المتاحة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد الزراعي، ويدعم الاقتصاد الريفي، ويواكب مستهدفات التنمية الريفية المستدامة.

كما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الأبحاث التطبيقية الزراعية تعد أداة محورية في تطوير القطاع الزراعي، لما تُسهم به من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحسين الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه الأبحاث لم تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل شملت أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما أسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تعزز من كفاءة القطاع واستدامته.

وأفادت الوزارة بأن المبادرة حققت نتائج ملموسة، من خلال تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية بالتعاون بين الباحثين والمزارعين، مما مكن من طرح نماذج ناجحة للتكامل بين المعرفة والممارسة، كما أسهمت في فتح آفاق استثمارية واعدة، سواءً عبر تطوير محاصيل قائمة أو إدخال محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.