591.415 طلبا لأسماء تجارية

أعلنت وزارة التجارة عن أبرز إنجازاتها ومؤشراتها للعام 2024، حيث بلغ عدد طلبات الأسماء التجارية التي تمت دراستها 591.415 اسمًا تجاريًا، في حين وصل عدد السجلات التجارية القائمة التي تمارس نشاطها إلكترونيًا إلى 40.913 سجلًا. كما سُجل 743 قيد امتياز تجاري، و4.831 مهنة استشارية، إضافة إلى 88600 تعديل على عقود، و154.467 عقد تأسيس. أما الإفادات التجارية فقد بلغت 83.571 إفادة، وتم تأسيس 608 شركات مساهمة. وفي قطاع المعادن الثمينة، تم تسجيل 62 ترخيصًا جديدًا.

وفي خطوة تعزز الربط التقني مع القطاع الخاص، أكملت الوزارة آليات الربط مع 50 شركة غذائية و26 شركة متخصصة في مواد البناء، بهدف ضمان وفرة السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، بما يسهم في تعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة.

نمو القطاعات الواعدة

شهدت السجلات التجارية لقطاع التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 10%، مسجلة 40.953 سجلًا بنهاية الربع الرابع لعام 2024، كما حقق نشاط الذكاء الاصطناعي قفزة بنسبة 49%، بعدد 10.183 سجلًا تجاريًا.

توسيع الخدمات الرقمية

أطلقت الوزارة مسارًا مخصصًا لخدمة القوائم المالية للشركات لتسريع معالجة الطلبات التقنية والخدمية. كما تم تطوير 69 دليلًا إرشاديًا وتفاعليًا لتمكين العملاء من فهم الإجراءات والخدمات بشكل أفضل. وضمن فئة التميز، تم تقديم خدمات مخصصة استفاد منها 5.181 عميلًا. وشهدت الخدمات تطورًا نوعيًا يشمل تفعيل الاتصال المرئي لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز شمولية الوصول للخدمات.

خدمات المستثمرين الأجانب

أنجزت الوزارة خطوات نوعية في تسهيل خدمات المستثمرين الأجانب، من خلال تمكينهم من استخدام رقم جواز السفر في نظام خدمة العملاء، إضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للموكلين الأجانب شطب الوكالة التجارية عبر الفرع الرقمي دون الحاجة لزيارة الفروع. كما طُوِّر نظام شامل لمعالجة الشكاوى يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، مع تخصيص مسار للشكاوى المتعلقة بالموظفين أو الفروع، وتفعيل نظام لمراجعة الإجراءات الداخلية والبلاغات لضمان دقة المعالجات وحماية العمليات الحساسة.

مشروع التقييم الذاتي

ضمن مساعيها لتعزيز الامتثال التجاري، أطلقت الوزارة مبادرة لتطوير معايير ومؤشرات امتثال المنشآت التجارية، شملت قطاعي المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وكالة حماية المستهلك. وتمت مشاركة هذه المعايير مع المنشآت لتمكينها من إجراء التقييم الذاتي ومعرفة مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المنظمة للسوق.

كما أشارت الوزارة إلى أن مبيعات قطاع التجزئة عبر المدفوعات الإلكترونية بلغت 90.74 مليار ريال، ما يعكس تنامي ثقة المستهلك بالتحول الرقمي في المملكة.

أبرز أرقام وزارة التجارة في 2024:

طلبات الأسماء التجارية

591.415 طلبا السجلات التجارية الإلكترونية

40.913 سجلا عقود تأسيس الشركات

154.467 عقدا تعديلات العقود

88.600 عقد تأسيس شركات مساهمة

608 شركات إفادات تجارية

83.571 إفادة قيود الامتياز التجاري

743 قيدا المهن الاستشارية

4.831 مهنة تراخيص المعادن الثمينة 62 ترخيصا جديدا

نمو في القطاعات الواعدة التجارة الإلكترونية:

نمو 10% – 40.953 سجلا الذكاء الاصطناعي:

نمو 49% – 10.183 سجلا

الربط التقني مع القطاعات الحيوية:

50 شركة غذائية

26 شركة مواد بناء

مبيعات قطاع التجزئة عبر المدفوعات الإلكترونية: 90.74 مليار ريال

الخدمات الرقمية الجديدة: مسار القوائم المالية

69 دليلا إرشاديا

5.181 مستفيدا من فئة التميز