لا تدخر قيادة المملكة جهدًا في دعم سوريا وشعبها، وإعادة الأمن والاستقرار لها، والدفع قدمًا في اتجاه عودة الحياة الطبيعية إلى مناطقها وربوعها، وقد تكللت جهود المملكة في السعي لرفع العقوبات الدولية عن سوريا، أمس، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع العقوبات استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي حرص على إحداث هذا التحول الاقتصادي والدبلوماسي؛ لتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها سوريا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها، وللإسهام بفاعليّة في إصلاح العلاقات الخارجية لسوريا مع دول العالم، للتخلص من العزلة، التي كانت مفروضة عليها، بسبب الانتهاكات المريعة لنظام بشار الأسد.
ولم تكتفِ قيادة المملكة بالنتائج الإيجابية الكبيرة المترتبة على رفع العقوبات الأمريكية على سوريا؛ فهيأت الأجواء لعقد اجتماع ثلاثي سعودي- سوري – أمريكي، اليوم (الأربعاء)، شارك فيه، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، فيما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع هاتفيًا من أنقرة، وتركز الاجتماع، الذي عقد خلال اليوم الثاني من زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة، على بحث الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري.
ولا تقتصر أهداف المملكة من دعم خيار إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وتخفيف الأعباء على شعبها، لا تقتصر على سوريا وحدها نظرًا للروابط المشتركة العديدة التي تربط المملكة بسوريا، وإنما تهدف المملكة أيضًا إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة وإشراك سوريا في الإسهام في المحافظة على أمنها واستقرارها، باعتبارها دولة أساسية ومهمة في المنطقة، ويؤثر ما يجري فيها على النظام الإقليمي بأكمله، كما حدث خلال السنوات، التي سعى فيها الشعب السوري إلى التخلص من طغيان حكم عائلة "الأسد" للبلاد.
وتحرص المملكة على التأثير الإيجابي على مسار تطور الأوضاع في سوريا، بما يدفع البلاد إلى الاستقرار والوحدة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وقد خطت الحكومة السورية خطوات بناءة على هذا الصعيد من خلال تبنيها لغة الحوار الإيجابي مع كل أطراف الشعب السوري، والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية، وجهودها في استعادة الأمن والاستقرار، فالمملكة تدعم سوريا للمضي في إكمال هذه الخيارات الإيجابية، التي ستعيد الأوضاع والحياة في سوريا إلى طبيعتها.