22,026,975 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء

كشفت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، في تقرير حديث لها، عن صرف أكثر من +158 مليون ريال سعودي كتعويضات مباشرة للمستهلكين خلال عام 2024، نتيجة عدم التزام مقدمي الخدمة الكهربائية بمعايير الموثوقية وجودة الخدمة.

ويأتي ذلك ضمن سياسة «التعويض التلقائي» التي تفرض على الشركات تعويض المشتركين المتضررين دون الحاجة لتقديم طلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى الشفافية في قطاع الكهرباء.

تفاصيل التعويضات

بلغ عدد التعويضات المصروفة للمستهلكين أكثر من 329 ألف حالة، توزعت على ثلاثة أنواع رئيسية من أوجه القصور.

حيث حصلت 2151 حالة على تعويضات تجاوزت 1,607,660 ريال بسبب تأخر في إيصال الخدمة الكهربائية.

كما تم تعويض أكثر من 218 ألف حالة نتيجة مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها بإجمالي 122,2مليون ريال.

أما الانقطاعات المتكررة، فقد أسفرت عن صرف ما يزيد على 22 ملايين ريال لنحو 54.747 ألف حالة.

تحديات موثوقية الخدمة

تشير هذه الأرقام إلى استمرار بعض التحديات في موثوقية الخدمة الكهربائية، خصوصًا في جانب الانقطاعات المتكررة والطويلة، والتي شكلت مجتمعة ما نسبته 68% من إجمالي حالات التعويض. كما يعكس ارتفاع عدد التعويضات بسبب تأخر إيصال الخدمة الحاجة لتحسين كفاءة العمليات لدى مقدمي الخدمة، لا سيما في المناطق الجديدة.

نحو تحسين الجودة

يعكس التزام الهيئة بتنفيذ التعويضات التلقائية تطبيقًا حازمًا للمعايير التنظيمية، ويعزز من دورها الرقابي في دفع شركات الكهرباء إلى تطوير البنية التحتية وتحسين تجربة المشتركين. ومن المتوقع أن تسهم مبادرات التحول الرقمي، وعلى رأسها التوسع في العدادات الذكية، في تقليل أوجه القصور وتحقيق استجابة أسرع وأكثر دقة لاحتياجات المستهلكين خلال السنوات المقبلة.