السعودية تتصدر تمويل المشروعات وتتفوق على سنغافورة

تفوقت السعودية على سنغافورة لتصبح الوجهة الرائدة لرأس المال الاستثماري في الأسواق الناشئة، حيث حصلت على تمويل بقيمة 391 مليون دولار (1.46 مليار ريال) خلال الربع الأول من عام 2025، ويمثل هذا زيادة بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات منصة تحليلات المشروعات (MAGNiTT)، فيما تراجعت سنغافورة في هذا المجال بنسبة -61 % .

واستحوذت المملكة على 58% من إجمالي تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و41% من إجمالي المعاملات، وكان من بين المساهمات المهمة في هذا الإنجاز جولة تمويلية بقيمة 160 مليون دولار من سلسلة (E)، التي قدمتها شركة التكنولوجيا المالية (Tabby).

صعود رأس المال الاستثماري السعودي

يعتبر صعود رأس المال الاستثماري السعودي تتويجًا للتخطيط الاقتصادي الطويل الأجل وليس نجاحًا بين عشية وضحاها.

لقد عملت المملكة بشكل نشط على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط منذ سبعينيات القرن العشرين، مع إجراء إصلاحات سياسية كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات بهدف جذب رأس المال الأجنبي.

وتم تعزيز هذا الأساس في عام 2000 مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة لتبسيط عمليات الاستثمار، تليها مبادرة رؤية السعودية 2030 التحويلية في عام 2016 والتي استهدفت صراحة تقليل الاعتماد على النفط.

إن التناقض بين تمويل السعودية الحالي البالغ 391 مليون دولار أمريكي، وإجمالي التمويل المتواضع البالغ 29.3 مليون دولار أمريكي في عام 2018 (موزعًا على 64 صفقة) يوضح التسارع الكبير لهذا الصعود الاستثماري في 7 سنوات فقط.

وقد تم تحفيز هذا النمو من خلال الدعم المؤسسي، وخاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي دخل في شراكة مع (SoftBank) لإنشاء صندوق تكنولوجي بقيمة 100 مليار دولار.

هيمنة التكنولوجيا المالية

يعكس بروز التكنولوجيا المالية في منظومة المشروعات الناشئة في السعودية، حيث تستحوذ على 57% من التمويل الإقليمي و30% من الصفقات، الفرصة السوقية والبيئة التنظيمية.

وقد تسارع هذا التركيز القطاعي بشكل كبير، مع زيادة تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 362% على أساس سنوي إلى 384 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك القطاعات الأخرى في المنطقة.

تتبع هيمنة التكنولوجيا المالية نمطًا ثابتًا، حيث قاد القطاع أيضًا في عام 2024 بمبلغ 629 مليون دولار (34% من إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ما يدل على ثقة المستثمرين المستدامة بما يتجاوز تقلبات السوق.

يوفر الإطار التنظيمي للمملكة مزايا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تدعم الحكومة بنشاط مبادرات التمويل الرقمي كجزء من أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا.

ويتعزز هذا القوة القطاعية من خلال الصفقات الكبرى مثل جولة (Tabby) بقيمة 160 مليون دولار، والنضج المتزايد للاستثمارات، حيث تبلغ 35% من صفقات التكنولوجيا المالية الآن نطاق 5 إلى 20 مليون دولار -بزيادة 24 نقطة مئوية على أساس سنوي.

رأس المال الاستثماري السعودي

- 1.46 مليار ريال تمويل خلال الربع الأول من عام 2025.

- %53 نسبة الزيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

- %58 حصة المملكة من إجمالي تمويل المشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- %41 من إجمالي المعاملات بشكل عام.