سوق العمل العالمي يتغير: 92 مليون وظيفة تختفي و40% من المهارات على المحك

في كلمته خلال (مبادرة القدرات البشرية)، التي استضافتها الرياض مؤخرًا، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن التحدي في سوق العمل لم يعد في نقص الفرص، بل في غياب المهارات القادرة على اقتناصها.

وأضاف بأن الشهادات الأكاديمية لا تزال ذات أهمية، لكنها لم تعد وحدها مفتاح العبور، في وقت أصبحت فيه المهارة المحرك الحقيقي للفرص في السوق الجديد.

وأوضح معاليه أيضًا أن نمو سوق العمل العالمي في المستقبل يعتمد على 3 عناصر رئيسية، منها المرونة في التكيف مع التغيرات السريعة. وأوضح أن أكثر من 92 مليون وظيفة حول العالم ستصبح قديمة بحلول عام 2030 نتيجة التغيرات السريعة التي تفرضها الأتمتة والذكاء الاصطناعي في أساليب العمل والإنتاج.

وأكد أن فجوة المهارات العالمية آخذة في الاتساع، ويُتوقع أن يتغير نحو 40 في المئة من المهارات المطلوبة، وأن 63% من أصحاب العمل يواجهون تحديات، تتمثل في صعوبة إيجاد الكفاءات المؤهلة.

ولم يكتفِ الوزير بالطرح النظري، بل رافق كلمته بإعلانات تنفيذية، كان أبرزها تدشين "المنصة الوطنية للمهارات"، ضمن مبادرة "مسرعة المهارات"، التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة، الرعاية الصحية، الخدمات المالية وتجارة التجزئة.

وتقوم المنصة التي طُورت بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية على نماذج تدريب مرنة، تجمع بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وتُسخّر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصنيف المهارات، وتوجيه المتدربين نحو المسارات الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق؛ ما يجعلها أداة تنفيذية مباشرة لسياسات تأهيل الكفاءات الوطنية.

في المشهد الأوسع جاءت كلمة الوزير كاستجابة صريحة لتحولات سوق العمل العالمي، وكمحاولة لمواجهة سؤال مزمن: هل نستعد للتحول قبل أن يفرض نفسه؟

الإجابة جاءت عبر منظومة متكاملة من البرامج التي بدأت الوزارة في تفعيلها، منها إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، التي تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية بعد أن نجحت المرحلة الأولى في تجاوز حاجز المليون خلال نصف المدة المقررة، بمشاركة 60 جهة من القطاعَيْن العام والخاص.

أما على صعيد تمكين المرأة فقد سجلت مبادرة التدريب الموازي نتائج تجاوزت المستهدف بنسبة 22%، من خلال شراكات مع 70 مؤسسة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، وحققت معدل احتفاظ وظيفي بلغ 92% في القطاع الخاص، وهي أرقام لا تعكس فقط جودة البرامج، بل دقة تصميمها وقربها من الاحتياج الفعلي في السوق.

كلمة الوزير لم تخرج من سياقها الاستراتيجي، بل استندت إلى واقع تُشكله الوزارة حاليًا عبر أدوات تشريعية وتنفيذية، كان من أبرزها توقيع مذكرتَي تفاهم ثلاثيتَين بين وزارة الموارد البشرية وكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لدعم تنفيذ مبادرة "مسرعة المهارات" في القطاعات المستهدفة، وتفعيل الممكنات الرقمية والإعلامية، وتطوير الدراسات والمؤشرات المرتبطة بتنمية القدرات الوطنية.

وأعادت خاتمة الكلمة التشديد على مبدأ محوري في رؤية السعودية 2030، هو أن رأس المال البشري ركيزة النجاح في أي تحول تنموي.

ولخص الراجحي هذا التوجه بثلاثة مرتكزات، تعتمدها المملكة في تطوير سوق العمل، هي: المرونة في السياسات، الشمولية في الفرص والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمنظومة التعليمية، بما يضمن استجابة فعَّالة وسريعة لمتغيرات بيئات العمل.

وبالرغم من أن لغة الأرقام والبرامج كانت حاضرة بقوة إلا أن العمق الحقيقي في خطاب الوزير جاء من التوجه الفلسفي خلف هذه المبادرات: لم تعد القضية كيف نوظف الناس، بل كيف نمنحهم الأدوات اللازمة لخلق وظائفهم، والتنقل بمرونة في أسواق لا تعترف بالثابت، ولا تكرم سوى القادرين على التعلم، وإعادة التعلم.

المشهد اليوم ربما لا يعتبر بالشهادات كثيرًا، ولكنه سيكون أكثر ترحيبا بمن يمتلك مهارة.

وفي سباق التحولات العالمية تبدو المملكة وقد قررت ألا تكتفي بالملاحقة، بل تصل للريادة بطموح لا محدود.