الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة الملكية لمدينة الرياض": بدء تنفيذ التوجيهات بتوفير أراضٍ سكنية مطوَّرة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، أن الهيئة ستباشر فورًا تنفيذ التوجيهات الكريمة بتوفير أراضٍ سكنية مطورة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في السوق العقاري، وتوفير حلول فعالة لتحديات الإسكان في مدينة الرياض.

وأوضح السلطان في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية؛ لتسريع إعلان الأراضي، ومتابعة أسعار السوق العقاري، مع رفع تقارير دورية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

كما أكد أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بشأن هذه الإجراءات يأتي انطلاقًا من حرصه على تلبية احتياجات المواطنين في السكن الملائم، وتوفير حلول حقيقية لمواجهة تحديات الإسكان في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل جهات معنية عدة؛ ما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتقديم حلول سريعة وفعالة للقطاع العقاري، وتعزيز استقراره بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والطلب المتزايد على الإسكان في العاصمة.

وفيما يتعلق بتوجيهات سمو ولي العهد بشأن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض أوضح السلطان أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم تشمل خمسة محاور رئيسية، من بينها توفير معروض أكبر من الأراضي السكنية.

وأضاف بأن الهيئة رفعت الإيقاف عن خمس مناطق بمساحة إجمالية تتجاوز 81 مليون متر مربع؛ ما سيسهم في زيادة العرض العقاري في المدينة.

وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض ستعمل على توفير ما بين 10 و20 ألف قطعة سكنية سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة؛ ما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ويحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد السلطان أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضًا ضبط السياسات الإدارية المتعلقة بالأراضي البيضاء، وتحسين آليات التعاقد بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى تعزيز الرقابة، ورفع التقارير الدورية حول السوق العقاري لضمان استقراره.

واختتم بقوله: "هذه القرارات تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين السكنية، خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده العاصمة الرياض، كما أنها تساهم في تحقيق استقرار السوق العقاري؛ ما سينعكس إيجابًا على الأفراد والقطاع الخاص على حد سواء".