خطوات متسارعة تنقل الاقتصاد السعودي للتنوع والنمو

تواصل المملكة عامًا بعد عام خطواتها المتسارعة نحو النمو الاقتصادي لتحقق تقدمًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

وخلال العام الماضي توسعت الإنجازات وبرزت قطاعات متنوعة في الاقتصاد السعودي غيرت صورة الاقتصاد الأحادي إلى اقتصاد متنوع وضاعفت من خطوات النمو التي شهدها الاقتصاد السعودي، وحافظت عليه من تأثيرات أسعار النفط التي شهدت خلال العام الماضي العديد من التقلبات مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في العالم، ليتحرر الاقتصاد السعودي من تأثير تقلبات العالم على اقتصاده مع بروز قطاعات عديدة مثل السياحة، والمعادن، والاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ارتقاع نسبة التوظيف، وانخفاض البطالة.

القطاع غير النفطي

واصل القطاع غير النفطي نموه الملموس والملاحظ خلال عام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، مما يعكس جهود المملكة في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. هذا النمو يعزز من استدامة الاقتصاد ويقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة.

قطاع التعدين

كما حقق قطاع التعدين إيرادات قياسية تجاوزت 1.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، مما يعكس الاستفادة من الثروات المعدنية المتنوعة في المملكة. يأتي هذا الإنجاز نتيجة للإصلاحات والتشريعات التي هدفت إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي، والذي كان واحد من الثروات السعودية التي برزت بشكل كبير وجاذب.

نمو القطاع الخاص

وشهد القطاع الخاص نموًا متسارعًا وسجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 108% منذ إطلاق رؤية 2030، مما يعكس الدعم المستمر لهذا القطاع باعتباره محركًا أساسيًا للتوظيف والابتكار، مع ابتكار مبادرات تعمل على توفير التمويل والتدريب وتسهيل الإجراءات، مما أسهم في تعزيز دور هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

السعودية وجهة سياحية

وبرزت السياحة السعودية كوجهة عالمية ليشهد القطاع السياحي نموًا ملحوظًا حيث استقبلت المملكة في النصف الأول من عام 2024 نحو 60 مليون سائح، بزيادة بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد أنفق هؤلاء السياح ما يقارب 150 مليار ريال سعودي، مما يعكس جاذبية المملكة كوجهة سياحية متنوعة، ووفقًا لأبحاث الآثار الاقتصادية الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، نما القطاع السياحي في المملكة بنسبة تتجاوز 32% خلال عام 2024، ليسهم بمبلغ قياسي قدره 444.3 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل 11.5% من إجمالي الاقتصاد السعودي.

كما حققت المملكة ارتفاعًا بنسبة 73% في عدد السياح الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مما جعلها تتصدر دول مجموعة العشرين في هذا المؤشر. كما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعًا بنسبة 207% خلال نفس الفترة.

وعملت المملكة على تعزيز البنية التحتية للسياحة وتطوير التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات عالمية ومعارض سياحية جاذبة، مما أسهم في زيادة عدد السياح الدوليين.

انخفاض البطالة

وخلال العام الماضي شهد سوق العمل تحولات تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030. تجلت هذه التحولات في انخفاض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة القوى العاملة، وتوسع فرص التوظيف في القطاعات الحيوية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 7.6% في الربع السابق، و8.5% في نفس الفترة من العام الماضي، كما شهد الربع الثاني من العام نفسه نموًا في توظيف السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1%، ما أضاف نحو 92 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تطورًا لافتًا، حيث انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 12.8% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 14.2% في الربع الأول، كما تجاوزت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة المستهدف لعام 2030، حيث بلغت 35.4% في الربع الثاني، مما يعكس نجاح السياسات الداعمة لتمكين المرأة.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الثانية من برنامج «توطين» بهدف خلق 172 ألف وظيفة جديدة في ستة قطاعات حيوية خلال عام 2024، بالإضافة إلى ذلك، شهدت إدارة الموارد البشرية في المملكة تطورات ملحوظة، مع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتعزيز كفاءة العمليات وتطوير مهارات العاملين.

الطاقة المتجددة

وأطلقت المملكة خلال العام الماضي عدة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة بهدف توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. تُعزز هذه الخطوات من مكانة المملكة كمساهم رئيسي في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، كما استمرت في تعزيز قطاع التقنية والابتكار، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية كما تم إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم ريادة الأعمال التقنية وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

قطاع الإسكان

أما في قطاع الإسكان فقد عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز المعروض السكني من خلال طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا متكامل المرافق والخدمات تم تسليم حوالي 23 ألف وحدة سكنية خلال العام، مما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بعام 2023.

وبفضل الجهود المستمرة والتسهيلات المقدمة، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 63.74% بحلول يوليو 2024، مما يعكس تقدمًا نحو تحقيق هدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.

كما شهد برنامج «سكني» توقيع نحو 93 ألف عقد تمويلي مدعوم خلال عام 2024، بزيادة بلغت 15% عن العام السابق، مع إجمالي دعم مالي تجاوز 11.9 مليار ريال. كما استفادت أكثر من 117 ألف أسرة سعودية من حلول وخيارات البرنامج خلال العام، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أكثر من 21 ألف أسرة من الحصول على مساكن عبر برنامج الإسكان التنموي، بزيادة 24% عن العام السابق.

كما سجلت المدن الرئيسية في المملكة، مثل الرياض وجدة والدمام، زيادات سنوية في حجم المعاملات العقارية حتى الربع الثاني من عام 2024. في الرياض، ارتفع حجم المعاملات بنسبة 51.6% ليصل إلى 18.500 معاملة، بقيمة إجمالية تقارب 26.6 مليار ريال سعودي.

قطاع النقل

وكان لقطاع النقل نسبة كبيرة من التغييرات حيث شهد هذا القطاع تطورات ملحوظة، وتجلت هذه التطورات في تحسين البنية التحتية، وتبني التقنيات الحديثة، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ووفقًا لتقارير السوق، قُدِّر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بحوالي 96 مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 124.6 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.36% خلال الفترة المتوقعة.

وأطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة القطاع. تضمنت هذه الاستراتيجية تحسين شبكات النقل، وتسهيل التجارة، وتعزيز الخدمات اللوجستية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

قطاع الثقافة والترفيه

شهد قطاع الثقافة والترفيه نموًا ملحوظًا في عام 2024، مع تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتوفير خيارات ترفيهية للمواطنين والمقيمين. تُعزز هذه الجهود من جودة الحياة وتسهم في تنويع الاقتصاد.

قطاع البيئة

وفي إطار التزام المملكة بالحفاظ على البيئة، تم إطلاق مبادرات تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. شملت الجهود مكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء، مما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة للأجيال القادمة.

الاقتصاد السعودي: من خط الأساس إلى المستهدفات في 2030

النمو الاقتصادي

خط الأساس: مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 16% (2016).

المحقق في 2024: حوالي 35%.

المستهدف في 2030: رفع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 50%.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

خط الأساس: تدفقات الاستثمارات الأجنبية 5.3 مليارات دولار سنويًا.

المحقق في 2024: حوالي 32 مليار دولار.

المستهدف في 2030: 100 مليار دولار سنويًا.

الاعتماد على النفط

خط الأساس: نسبة العوائد النفطية من الإيرادات الحكومية 90%.

المحقق في 2024: انخفضت إلى أقل من 60%.

المستهدف في 2030: تقليل الاعتماد إلى أقل من 30%.

التوظيف في القطاع الخاص

خط الأساس: نسبة السعوديين في القطاع الخاص 19%.

المحقق في 2024: أكثر من 45%.

المستهدف في 2030: 65%.

السياحة واستقطاب الزوار

خط الأساس: عدد السياح 18 مليون سائح سنويًا.

المحقق في 2024: تجاوز 30 مليون سائح.

المستهدف في 2030: استقطاب 100 مليون سائح سنويًا.

الطاقة المتجددة

خط الأساس: مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 1%.

المحقق في 2024: 20% من الإنتاج الكهربائي.

المستهدف في 2030: 50% من احتياجات المملكة الكهربائية.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

خط الأساس: المملكة تحتل المرتبة 49 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي.

المحقق في 2024: تحسن التصنيف إلى 35 عالميًا.

المستهدف في 2030: ضمن أفضل 10 دول عالميًا.