طرحت منصة استطلاع، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 23 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
تضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية"، الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وإيجاد فرص وظيفية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتوجه الإستراتيجي العام الوارد في الإستراتيجية الوطنية للطيران، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 12 أبريل 2025م.
كما طرحت الهيئة العامة للمنافسة مشروع "دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام"، ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 أبريل 2025م.
وقدم صندوق دعم الجمعيات مشروع "لائحة دعم الجمعيات"، الذي يسعى من خلاله إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدمات الصندوق، واستمداد المشروعية عليها، ولتشمل اللائحة جميع الأحكام العامة للخدمات والمنتجات المالية وغير المالية التي يقدمها الصندوق، إضافة إلى الشروط والأحكام العامة، والإشارة إلى السياسات التفصيلية. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أبريل 2025م.
من جانبه، يستطلع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الآراء بشأن مشروع "لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه"، وذلك لتنظيم الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات التي يستند عليها المركز في اعتماد البرامج التدريبية، والتي تقدمها المراكز والمعاهد المرخص لها والراغبة في الحصول على الاعتماد البرامجي. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 أبريل 2025م.
وقدمت هيئة السوق المالية مشروع "تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها"، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي عبر تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط، وبيان متطلبات الترخيص، بما يواكب التطورات في البيئة التنظيمية داخل المملكة. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.